انتخاب استاندار از جناح مقابل، موجب دلسردی حامیان رئیس جمهور می شود
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات: استاندار باید با گفتمان رئیس جمهور هماهنگ باشد. استاندار باید گفتمان رئیس جمهور را در استان پیاده و پیگیری را کند.
وفاق ملی به این معنا نیست که در انتخاب استانداران نیز از جناح مقابل گفتمان رئیس جمهور افرادی را انتخاب نماییم. باید بپذیریم که مردم به گفتمان جناب آقای پزشکیان در انتخابات رای دادند و به گفتمان مقابل اقبالی نداشتند. پیگیری مطالبات کاندیدای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری خواست مردم است
انتخاب استانداران از جناح مقابل نوعی بدعهدی و جفا در حق حامیان رئیس جمهور است. اگر دولت چهاردهم در انتخاب استانداران به مطالبات مردم بی توجه باشد، این مسئله باعث یاس و سرخوردگی کسانی خواهد شد که در انتخابات به رئیس جمهور رای دادند. دخالت نمایندگان ناقض اصل تفکیک قواست و می تواند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد نماید. مدیرانی که با سفارش نمایندگان انتصاب می شوند، ممکن است تصمیماتشان تحت تاثیر منافع جناحی و گروهی نمایندگان قرار گیرد
تاکید وزیر تعاون دولت اصلاحات بر انتخاب استانداران همسو با گفتمان رئیس جمهور در استان ها:
- علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات: استاندار باید با گفتمان رئیس جمهور هماهنگ باشد. استاندار باید گفتمان رئیس جمهور را در استان پیاده و پیگیری را کند.
- وفاق ملی به این معنا نیست که در انتخاب استانداران نیز از جناح مقابل گفتمان رئیس جمهور افرادی را انتخاب نماییم. باید بپذیریم که مردم به گفتمان جناب آقای پزشکیان در انتخابات رای دادند و به گفتمان مقابل اقبالی نداشتند. پیگیری مطالبات کاندیدای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری خواست مردم است
- انتخاب استانداران از جناح مقابل نوعی بدعهدی و جفا در حق حامیان رئیس جمهور است. اگر دولت چهاردهم در انتخاب استانداران به مطالبات مردم بی توجه باشد، این مسئله باعث یاس و سرخوردگی کسانی خواهد شد که در انتخابات به رئیس جمهور رای دادند. دخالت نمایندگان ناقض اصل تفکیک قواست و می تواند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد نماید. مدیرانی که با سفارش نمایندگان انتصاب می شوند، ممکن است تصمیماتشان تحت تاثیر منافع جناحی و گروهی نمایندگان قرار گیرد
پدرام کمالی/ بحث انتخاب استانداران همواره یکی از بحث های جدی در میان فعالان سیاسی و ستادی هر رئیس جمهور در استان پس از پایان انتخابات است. دولت چهاردهم نیز از این قاعده مستثنی نیست. این روزها هر گروهی شاخص هایی را بر انتخاب استاندار تعیین می کند؛ برخی بر متخصص بودن استاندار فارغ از دیدگاه های سیاسی و جناحی اش تاکید دارند و برخی دیگر توجه به رویکردهای سیاسی استاندار را مهم می دانند. در کنار توجه به شاخص های سیاسی در انتخاب استانداران، توجه به انتخاب گزینه های بومی نیز از جمله مسائلی است که در بین فعالان در عرصه انتخاب استاندار مخالف و موافقانی دارد. اگرچه تعداد اندکی از استانداران در برخی از استانها انتخاب شده اند اما هنوز بخش عمده استانها توسط استانداران دولت سیزدهم گردانده می شوند و خواست حامیان رئیس جمهور این است که هرچه سریعتر استانداران جدید در دولت چهاردهم شروع بکار نمایند. اینکه دیدگاه سیاسی استاندار تا چه اندازه باید مورد توجه قرار گیرد و اینکه بومی بودن و نبودن استاندار، شرط انتصاب باشد یا نه، سوالاتی بود که در گفتگو با علی صوفی به آن پرداخته شد.
به گزارش بشارت آنلاین، علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات است. صوفی در دولت دوم سید محمد خاتمی، به عنوان وزیر تعاون فعالیت داشت. صوفی استانداری گیلان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد و شاید بهتر از هر فرد دیگری بتواند در خصوص ضرورت ها و الزامات انتخاب استانداران سخن بگوید. در ادامه مشروح گفتگو با وی را می خوانید.
استاندار، رئیس جمهور استان است
وزیر تعاون دولت اصلاحات با بیان اینکه استاندار، رئیس جمهور استان است، اظهار کرد: اگرچه استاندار در چارت سازمانی زیرمجموعه وزارت کشور است اما در حوزه مسئولیت، دارای مسئولیت بخشی نیست؛ یعنی استاندار مانند مدیران کل استان که زیرمجموعه وزارتخانه های مطبوع خود هستند، مدیرکل وزارت کشور نیست که بخواهد وظایف محوله وزارت کشور را در استان پیگیری نماید بلکه وظایفی فراتر از وزارت کشور دارند؛ به این معنا که وزیر کشور در جایگاه رئیس جمهور نیست ولی استاندار در استان خود در جایگاه رئیس جمهور قرار دارد.
صوفی ادامه داد: استاندار طبق قانون نماینده عالی دولت در استان است ولی وزیر کشور نماینده عالی دولت در کشور نیست. استاندار نظارت کامل بر تمامی دستگاه های اجرایی استان دارد اما وزیر کشور چنین مسئولیتی ندارد. بنابراین جایگاه استانداران به مثابه رئیس جمهور است و فرابخشی است و فراحوزه ای است.
وی با اشاره به اینکه استاندار دو وظیفه عمده دارد که شامل امنیت عمومی و سیاستگذاری عمومی در استان است، خاطرنشان کرد: در راستای حفظ امنیت عمومی استان، استاندار رئیس شورایی مرکب از نمایندگان قوه قضائیه، ارتش، سپاه، مدیرکل اطلاعات است که به عنوان رئیس شورای تامین، بر این شورا ریاست دارد و حضور دیگر اعضا در این شورا جنبه مشورتی دارد و تصمیم گیری بر عهده استاندار است. اجرای تصمیم استانداران از موضع رئیس شورای تامین بنابر قانون لازم الاجرا است و تخلف از آن موجب مجازات قانونی خواهد شد. سیاست عمومی استان نیز بر عهده استاندار است. استاندار رئیس شورای اداری استان و رئیس همه مدیران دستگاههای مختلف در استان است و استاندار در شورای اداری استان می تواند بر کلیه دستگاه های مختلف اعمال مدیریت کند. عزل و نصب مدیران کل در استان هم با نظر وزارتخانه ها و با هماهنگی با استاندار صورت می گیرد. بنابراین جایگاه استاندار جایگاهی فرابخشی و فراقوه ای است. بنابراین باید گفت استاندار تقریبا به تمام مسائل مردم در استان خود اشراف دارد و محل مراجعه مطالبات مردم است.
صوفی افزود: یک چنین جایگاهی آنقدر اهمیت دارد که باید استاندار با گفتمان رئیس جمهور هماهنگ باشد؛ یعنی استاندار باید گفتمان رئیس جمهور را در استان پیاده و پیگیری را کند. در واقع باید استاندارانی انتخاب شوند که به لحاظ گفتمانی و سیاسی همگام با رئیس جمهور باشند.
استانداران با رئیس جمهور دارای زبان مشترک باشند
وزیر اسبق تعاون با تاکید بر اینکه استانداران باید با رئیس جمهور دارای زبان مشترک باشند، اظهار داشت: وفاق ملی به این معنا نیست که در انتخاب استانداران نیز از جناح مقابل گفتمان رئیس جمهور افرادی را انتخاب نماییم. باید بپذیریم که مردم به گفتمان جناب آقای پزشکیان در انتخابات رای دادند و به گفتمان مقابل اقبالی نداشتند. پیگیری مطالبات کاندیدای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری خواست مردم است. استانداران باید کسانی باشند که مطالبات رئیس جمهور را قبول داشته و آنرا در استان پیگیری کنند. انتخاب استانداران از جناح مقابل نوعی بدعهدی و جفا در حق حامیان رئیس جمهور است. اگر دولت چهاردهم در انتخاب استانداران به مطالبات مردم بی توجه باشد، این مسئله باعث یاس و سرخوردگی کسانی خواهد شد که در انتخابات به رئیس جمهور رای دادند.
صوفی در پاسخ به این سوال که دولت چهاردهم چگونه می تواند شعار وفاق ملی را در استان ها اجرایی نماید، پاسخ داد: دولت چهاردهم می تواند در انتخاب معاونت های استانداری و مدیران کل وزارتخانه ها از افراد متخصصی که الزاما با گفتمان رئیس جمهور همراه نیستند، بهره بگیرد.
دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات با اشاره به بحث های مطرح شده در خصوص انتخاب گزینه بومی برای تصدی استانداری ها، بیان کرد: انتخاب استاندار تابع شرایط استان است. استانداران باید هم به فرهنگ استان محل مسئولیت خود و هم به ظرفیت های آن اشراف داشته باشند تا بتوانند مردم را نیز با خود همراه کنند. اگرچه بومی بودن یکی از شاخص های بسیار مهم و ضروری است اما الزاما هر گزینه بومی نمی تواند مسائل و مشکلات یک استان را حل کند. برای انتخاب استانداران باید به یک نگاه جامع دست یافت و شاخص ها برای انتخاب استانداران را تعیین و بر اساس آن مورد ارزشیابی قرار داد که بومی بودن یکی از آن شاخص هاست. به عنوان مثال اگر بومی بودن برای یک فرد دارای امتیاز است، شاید فرد غیربومی در دیگر شاخص ها نسبت به گزینه بومی امتیاز بالاتری بیاورد.
دخالت نمایندگان در انتخاب استانداران ناقض اصل تفکیک قواست
وزیر تعاون دولت اصلاحات در خصوص دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات استانی با بیان اینکه دخالت نمایندگان مجلس در این حوزه غیرقابل توجیه است اظهار کرد: دخالت نمایندگان ناقض اصل تفکیک قواست و می تواند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد نماید. مدیرانی که با سفارش نمایندگان انتصاب می شوند، ممکن است تصمیماتشان تحت تاثیر منافع جناحی و گروهی نمایندگان قرار گیرد. واقعیت آن است مدیری که با لابی گری نماینده مجلس انتخاب می شود، نمی تواند نقش خود را در دستگاه تحت مدیریت خود به خوبی ایفا کند و عملا مجری منویات نماینده می شود که با منافع ملی و حتی منافع محلی آن استان نیز در تضاد خواهد بود. البته نباید مدیرانی نیز در استانها انتصاب شوند که با نمایندگان آن استان اختلافات ریشه ای داشته باشند که بخواهد علیه نمایندگان فعالیت کند اما نباید تبدیل به مدیران نمایندگان مجلس شوند. متاسفانه رویه اشتباهی بوجود آمده که وزارتخانه ها برای انتصاب مدیران بجای مشورت با استانداران، نظرات نمایندگان مجلس را جویا می شدند که مخل مدیریت است. علی رغم وجود قانون در خصوص اینکه انتصابات استانی در وزارتخانه ها باید با هماهنگی استانداران باشد اما وزرا به دلیل اینکه احتمال این را می دهند که با انتخاب مدیران محلی بدون مشورت با نمایندگان، توسط آنها مورد استیضاح قرار بگیرند، برای انتخاب مدیران محلی با نمایندگان هماهنگ می شوند که این مسئله باید به لحاظ قانونی حل و فصل شود.