ارجاع پرونده مغایرت حساب شهرداری یزد به مراجع نظارتی و بازرسی

اوایل سال گذشته بود که رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد در گفتگو با بشارت یزد از مغایرت حسابهای سالهای‌ ۹۴, ۹۵ و ۹۶ شهرداری پرده برداشت و از آن پس بود که موجی از اظهارنظرها و تحلیل های کارشناسی و رسانه‌ای پیرامون این موضوع شکل گرفت.

اولین واکنش های اعضای شورا در خصوص مغایرت حساب‌های شهرداری

یکی از اولین واکنش ها مربوط به مرتضی شایق شهردار وقت یزد و عضو فعلی کمیته حسابرسی شورای شهر بود که از اینکه مغایرت حساب بدست آمده در حسابرسی ها به معنای اختلاس، ارتشاء و یا گم شدن پول، ملک یا اموالی نیست سخن گفت و دلیل آن را سازوکار مالی شهرداری و روند نرم افزاری و سخت افزاری آن عنوان کرد.
مهدی کاشفی زاده عضو شورای شهر در ۲ دوره گذشته نیز در خصوص حواشی پیش آمده پیرامون این اتفاق با بیان اینکه تمام این مسائل یک سوءتفاهم است، دلیل آن را تفاوت در روش کاری مؤسسه حسابرسی فعلی با روش حسابداری شهرداری وقت، عنوان کرد و از اینکه وضعیت دوره قبل شورای شهر یزد تا این اندازه نابسامان نبوده که مغایرت حساب ۸۰ میلیاردی در شهرداری اتفاق افتاده باشد، سخن گفت.

افزایش مرحله‌ای رقم میلیاردی مغایرت حساب های شهرداری یزد

اما رقم میلیاردی مغایرت حساب ها مرحله به مرحله، بیشتر و بیشتر شد تا جایی که یک موسسه حسابرسی گرید الف برای اولین بار از سوی اعضای شورای شهر برای تعیین تکلیف مغایرت حساب‌‌ ۶ سال شهرداری یزد انتخاب شد و گزارش نهایی حسابرسی خود را اعلام کرد که این گزارش مشروط، بابت اسناد دریافتنی و برگشتی جمعا مبلغ ۱۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مغایرت را نشان می داد. این گزارش بخش های دیگری هم داشت که مربوط به موضوعاتی نظیر پرداخت خارج از لیست پاداش به مدیران ارشد شهرداری در طول فقط یک سال به مبلغ ۱۲/۵ میلیارد تومان، ۹ تا ۴۰ هزار پلاک اختلاف در لیست املاک و اراضی اختصاصی شهرداری و حدود ۶۰۰ قطعه چک بلاتکلیف و گمشده در بانک‌ها بود.
البته در تمام این یک سال نیم گذشته، ونوس عامری رییس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد و افشاکننده مغایرت حساب های جنجالی در شهرداری یزد همواره از اینکه وظیفه شورای شهر مشخص کردن تخلف نیست و تخلف را باید مراجع قضایی مشخص کنند صحبت می‌کرد.

احضار برخی از اعضای شورای شهر به دلیل افشای مغایرت حساب ها

مهرماه سال قبل و در حالی که رسانه ها و افکار عمومی انتظار تشویق و پیگیری شدید از سوی نهادهای نظارتی را داشتند حجت‌الاسلام اکبر طالبی رئیس سازمان بازرسی استان یزد از احضار شخص اعلام‌کننده مغایرت حساب‌های شهرداری و سایر اعضای شورای شهر خبر داد و گفت: از یکی از اعضای شورای شهر که در ابتدا میزان مغایرت در حساب‌های شهرداری را ۷۰ میلیارد و سپس ۱۳۰ میلیارد اعلام کرده بود توضیحاتی خواسته شد. رئیس سازمان بازرسی کل استان یزد صراحتاً اعلام کرد: «ارقام و اعدادی که گفته می‌شود همه تقریبی و غیر مستند هستند و مغایرت در چک‌های دریافتی در اکثر شهرداری‌ها وجود دارد.»

نامه شورای شهر کمیته حسابرسی و درخواست اعلام نظر رسمی در خصوص مغایرت حسابها

بالاخره انتظارها به سر رسید و در حالی که آخرین مهلت تعیین شده برای شهرداری جهت ارائه گزارش و مستندات خود، در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۹۸ پایان یافته، شورای شهر طی یک نامه از کمیته حسابرسی خواست تا نظر رسمی و نهایی خود را در خصوص فرازهایی از تکالیف شهرداری نظیر مغایرت حساب ها، چک های مورد اختلاف میان سیستم حسابداری شهرداری و بانک ها و پاداش های خارج از لیست به شورای شهر ارائه کند.

نمی‌توان گفت مغایرت ها به طور کامل رفع شده است.

موسسه حسابرسی فوق نیز از اینکه مغایرت‌ها کاملا مرتفع نشده است گزارش داد و اعلام کرد: در پایان سال ۹۷ بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان مغایرت وجود دارد و تا زمانی که این موضوع در جریان است نمی‌توان گفت مغایرت ها به طور کامل رفع شده است.

گزارشی که برای پایان سال ۹۶ توسط شهرداری یزد تهیه شده به وضوح نشان می دهد در این سال ۱۵۶ میلیارد تومان اسناد به خزانه وارد شده اما فقط ۱۴۴ میلیارد تومان تحویل گرفته شده و لاشه چک آن موجود است. یعنی چیزی بیش از ۱۲ میلیارد تومان اسناد در این میان وجود ندارد که به امضای خزانه‌دار هم رسیده است. ضمن اینکه طبق صورت ریز شهرداری، ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم در این سال مغایرت حساب وجود دارد که در ابتدا ۹۹ میلیارد تومان اعلام شده بود اما با بررسی‌های صورت گرفته ۹۲ میلیارد تومان آن برگشت داده شد و شهرداری یزد تنها ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این مغایرت حساب را پذیرفته است.

همچنین در ۱۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی که در گزارش ۹۶ اعلام شد، حدود ۴۲ میلیارد تومان اختلاف وجود دارد که شهرداری دلیل این اختلاف را لایو بودن سیستم می‌داند. از سوی دیگر حسابرسان شورای شهر بر لزوم اثبات این ادعا توسط مدیران مالی شهرداری تاکید زیادی دارند.

تکرار درخواست مهلت سه ماهه شهرداری از شورای شهر

مطلب قابل ذکر دیگر اینکه شورای شهر از نیمه سال ۹۷ در چندین نوبت از شورای شهر مهلت سه ماهه خواسته تا به رفع مغایرت حساب‌ها بپردازد اما هنوز موفق نبوده است. در مجموع علاوه بر اینکه از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اثری وجود ندارد، ۱۲ میلیارد تومان هم اختلاف در خزانه داری به چشم می خورد و ۱۸ میلیارد تومان چک هم در دایره حقوقی مفقود شده و گزارشی از آن نیامده است. افزون بر این‌ها، ۴۳ میلیارد تومان هم مابه تفاوت حسابرس و سیستم حسابداری است که هنوز هیچ گزارشی در مورد آن هم ارائه نشده است و جمع این اعداد به رقم قابل توجه ۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

ارجاع گزارش مغایرت حساب‌ها به وزارت کشور و مراجع نظارتی و بازرسی

همین موضوع باعث شد تا غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد در آخرین جلسه این شورا به اعضا پیشنهاد ارجاع گزارش مغایرت حساب‌های شهرداری به وزارت کشور و مراجع نظارتی و بازرسی را مطرح کند.

حمیدرضا قمی هم بر مشخص شدن هر چه زودتر دلیل این مغایرت حسابها تاکید زیادی دارد و معتقد است مکلف هستیم به مردم گزارش دهیم که علت این اتفاق چه چیزی بوده است اگر ما این موضوع را موقتاً رفع کنیم اما ۴ سال دیگر مجددا با مغایرت ۳۰۰ میلیارد تومانی مواجه شویم یعنی هیچ کاری انجام نشده است. بنابراین باید به صراحت مشخص شود که چه عاملی باعث این اتفاق بوده است. ضعف سیستم یا عامل انسانی، قصور عمدی یا سهوی، هر چه که هست باید اعلام شود چراکه وقتی موضوعی به این عظمت در افکار عمومی طرح می‌شود بدون پاسخ قانع کننده نمی‌توان از آن گذر کرد. در این صورت به لاپوشانی و جنگ قبیله ای متهم خواهیم شد.

در این میان اعضای شورای شهر هر کدام نظرهای مختلفی دارند. الهه جورابی معتقد است باید دو ماه دیگر به شهرداری یزد مهلت داد تا در راستای رفع مغایرت حساب ها تلاش کند در غیر این صورت در آینده عذاب وجدان خواهیم داشت که چرا بیشتر فرصت داده نشد.

احتمال سهل‌انگاری اعضای سابق شورای شهر و شهرداری یزد

مهدی کاشفی زاده هم تعیین مقصر اصلی این موضوع را خواستار شد و از احتمال سهل‌انگاری اعضای سابق شورای شهر و شهرداری در عمل به وظایف ذاتی‌شان گفت. جمال الدین عزیزی شهردار یزد نیز ارجاع گزارش مغایرت حساب های شهرداری در سال های ۹۴ ۹۵ و ۹۶ را حق طبیعی و قانونی اعضای شورای شهر دانست و از این که روند کار شهرداری به سمت اصلاح این نقیصه بوده است اظهار خرسندی کرد.

هنوز هم اثری از ۸۰ میلیارد مغایرت در حساب‌های شهرداری وجود ندارد.

اما موضوعی که افکار عمومی و شهروندان یزدی به جد بر آن تاکید دارند این است که مشخص شود چه کسانی مسئول این سهل انگاری بزرگ در خصوص اموال مردم بوده‌اند.
بدون تردید یکی از افتخارات شورای شهر پنجم یزد بررسی مغایرت حساب‌های سال‌های گذشته شهرداری است که باعث شد تکلیف مبالغ بسیار زیادی از مغایرت‌ حساب‌ها مشخص شود اما با این وجود باید گفت متاسفانه پس از گذشت یک سال و نیم از این اتفاق هنوز هم اثری از ۸۰ میلیارد تومان مغایرت در حساب‌های شهرداری وجود ندارد.
شاید حالا نوبت نهادهای نظارتی و بازرسی باشد تا خواسته و نگرانی اصلی شهروندان یزدی در خصوص حفظ و نگهداری از اموال‌شان را جامه عمل بپوشانند، مقصرین و متخلفین احتمالی را معرفی و مجازات کنند و راه را بر اتفاقات مشابه در سال‌های آینده بنندند.