در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در سال۹۹ اتفاق افتاد:
اجماع بی‌سابقه دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی در مورد تخلف بانک‌های استان یزد
استاندار یزد با اشاره به اینکه شورای هماهنگی بانکها باید ماهانه موضوع اعطای تسهیلات را رصد کند گفت: ما نیز باید از این پیگیری های شبکه بانکی اطلاع داشته باشیم و اگر همکاری نکردند از دستگاه قضایی و رییس بازرسی می‌خواهیم به صورت جدی با این ترک فعل برخورد شود.
آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹ با محوریت بررسی مشکلات اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، اعتبار لازم جهت پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و زیرساخت‌های آب و برق واحدهای صنعتی با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل سازمان صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بازرسی، مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی و برخی از فعالان واحدهای تولیدی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان یزد برگزار شد.
در صورت ترک فعل بانکها از قانون سلامت اداری استفاده خواهیم کرد
محمدرضا قمی رئیس اتاق بازرگانی استان یزد با اشاره به قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب سال ۹۰ که اخیراً دستور اجرای آن صادر شده است، گفت: این قانون موقعیت بسیار خوبی است تا ترک فعل هایی که اتفاق می افتد و ریاست قوه قضائیه هم تاکید زیادی بر این موضوع دارند را پیگیری کنیم. امیدواریم که در استان ما نیازی به مراجعه به قانون نباشد اما در سال ۱۴۰۰ اگر مواردی باشد از مفاد این قانون استفاده خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد میزان سپرده‌های استان در سال ۹۷ را حدود ۴۰ هزار میلیارد اعلام کرد و گفت: حداقل تکلیف ما این است که ۷۰ درصد این سپرده ها یعنی ۲۸ هزار میلیارد تومان را تسهیلات دهیم اما فقط سه هزار فعال اقتصادی به دنبال تسهیلات هستند که اگر هر کدام ۵ میلیارد تسهیلات هم بخواهند در مجموع ۱۵ هزار میلیارد خواهد شد.
مسعود عظیمی افزود: ضمن اینکه ۸۰۰ واحد در بخش کشاورزی و بیش از ۱۰۰ فعال هم در بخش گردشگری و دو هزار واحد نیمه تمام بالای ۶۰ درصد داریم که چنانچه هر کدام هفت میلیارد سرمایه بخواهند در مجموع ۲۲ هزار میلیون تسهیلات باید پرداخت کنیم.
بسیاری از بانک‌های استان جذب سپرده بالا و تسهیلات دهی ضعیف دارند
وی با بیان اینکه تکلیف قانونی این است که ۷۰ درصد سپرده ها را به عنوان تسهیلات پرداخت کنیم اظهار داشت: هنوز ۶ هزار میلیارد تسهیلات وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هم از تکلیف استان خارج می‌شود. بنابراین اگر بانک ها به این تکلیف خود عمل نکنند ترک فعل حساب می‌شود. احتمالا در این صورت خود بانکها به دنبال تسهیلات‌دهی به واحدهای صنعتی حرکت خواهند کرد
عظیمی با اشاره به وجود بانک هایی در استان که علیرغم جذب سپرده بالا تسهیلات‌دهی ضعیفی دارند، گفت: هر چقدر که ما در شورای هماهنگی بانک های استان این موضوع را تکرار کردیم که این‌ها حق مردم است به نتیجه نرسیدیم و از طرف دیگر وقتی سپرده گذاری وجود دارد این حجم از نقدینگی در بانک رسوب نمی کند و به تهران و استان‌های دیگر تسهیلات داده می شود. بنابراین می‌توانیم در این سه حوزه سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و سرمایه گذاری های جدید بزرگ، تحرک ایجاد کنیم. چنانچه نقدینگی ها به سمت تولید برده نشود باعث ریزش بسیار زیاد تداوم اشتغال در استان خواهد شد
به کمتر از ۵۰ درصد از واحدهای معرفی شده به بانک تسهیلات پرداخت شده
رئیس سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در خصوص بررسی اولیه پیرامون پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ ضمن تشکر از زحمات مجموعه کارگروه تسهیل برای برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری‌های حقوقی، گفت: طبق گزارش ها از ۱۲ بانک در سال ۹۷ و ۹۸ بیش از ۸۲۲ واحدها به بانک معرفی شدند که به ۳۶۲ واحد یعنی زیر ۵۰ درصد پرداخت انجام شده و اگر به تعداد بررسی کنیم به حدود ۴۴ درصد از واحدهای معرفی شده تسهیلات پرداخت کرده‌ایم و از نظر مبلغی هم ۳۳ درصد پرداخت شده است.
سید مجتبی حسینی پور با اعلام اینکه کل مبلغ معرفی شده برای پرداخت تسهیلات از سوی ستاد تسهیل ۳۸۰۰ میلیارد تومان و کل مبلغ پرداخت شده ۱۲۷۰ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: هر چند که نسبت به دوره مشابه ۱۰ درصد وضعیت پرداختی تسهیلات از نظر مبلغی بهتر شده اما با توجه به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی هنوز با عدد مطلوب فاصله داریم. ضمن اینکه مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی ریاست‌جمهوری نیز که قرار بود سیستم بانک تسهیلات دهد نیز انجام نشده است.
بانکها سپرده هایی که از استان یزد خارج کرده‌اند را بازگردانند
سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد با اظهار تأسف از اینکه تعداد زیادی از موسسات خصوصی از سپرده‌های که جذب کرده‌اند را در بحث رونق تولید و سرمایه در گردش شرکت ها استفاده نکرده اند گفت: یعنی فقط بانک های بزرگ در این قضایا کمک حال بودند. لازم است تا جلسه آینده شورای هماهنگی حتماً در خصوص موضوع خروج سپرده ها و یا سرمایه گذاری در استان‌های دیگر برگزار شود تا به استان برگردد و استفاده بهینه از آن برده شود.
محمد اردکانی با ابراز خرسندی از افزایش میزان سپرده های استان در بانک ها مخصوصاً در اسفندماه سال جاری تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در سال ۱۴۰۰ با همکاری مجموعه استان از این سپرده ها برای رونق تولید استان استفاده کنیم و این موضوع قطعا محقق خواهد شد
عدم مدیریت جهادی و ترک فعل در بانک های استان مصداق دارد
علی اکبر طالبی چاهوکی بازرس کل استان یزد به مصوباتی که در خصوص مدیریت جهادی و ترک فعل وجود دارد اشاره و عنوان کرد: البته ما هم مقداری مسامحه می‌کنیم وگرنه در بانکها این مصداق بسیار فراوان است. یعنی تخلفی در اخذ وثیقه و تسهیلات دادن صورت نمی گیرد و سقف کار به درستی انجام می‌شود ولی اگر بخواهیم بر اساس مدیریت جهادی حساب کنیم و تسهیلات داده شده، کار اضافه تر و سرعت انجام کار در سه سال اخیر را با سال های مشابه مقایسه کنیم به آمار ضعیفی برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: این همه از مدیریت جهادی و جنگ اقتصادی و آمار و ارقام صحبت می‌شود اما در آخر آمار می‌دهند که فقط ۳۰ درصد تسهیلات داده شده است. یعنی معلوم نیست که واقعاً کار اضافه انجام شده باشد. بنابراین باید دقت کنیم که به مدیریت جهادی توجه شود.
خدماتی که بانکها در استان های غیرصنعتی همجوار می دهند بیشتر است
معاون قضائی دادگستری کل نیز در خصوص انتقادات صاحبان صنعت و تولید کنندگان از بانک ها توضیح داد: این گلایه مندی ها باید بررسی شود تا تفاوت خدماتی که بانکها در استان صنعتی یزد ارائه کرده‌اند در مقایسه با استان های همجوار و غیر همجوار که به عنوان صنعتی شناخته نمی شوند مشخص گردد. آقای اردکانیان و شورای هماهنگی بانکها باید جوابگو باشند که چرا باید اینطور باشد. متاسفانه دیدگاه‌های سختگیرانه برخی از مدیران بانکها در استان باعث شده تا همان دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها در استان‌های دیگر به راحتی حل شده است.
استنکاف مدیران بانک‌های استان از دستورات رئیس قوه قضاییه
سعیدرضا پارساییان با اظهار تاسف از برخی برداشت های ناصحیح بانک ها بیان کرد: در بسیاری از مسائل می‌بینیم که در استان یزد مدیران بانک ها حتی از دستورات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر تسهیلات ۲۴ درصدی نیز استنکاف می‌کنند که باعث شد دادستان کل بخشنامه ای صادر کنند. یا در بخش واحد اجرائیات اداره کل ثبت وقتی بانک در راستای وصول تسهیلات درخواست صدور اجراییه می کند و واحد اجراییات ثبت بر اساس مبانی بانک مرکزی اعلام می‌کند که درخواست بانک مبنی بر صدور اجراییه به این مبلغ درست نیست، باز هم می‌بینیم که ما مراجعه کننده داریم که مستندات آورده و مدیر استانی استنکاف می‌کند.
پارسائیان در واکنش به اظهارات و دغدغه های رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد در مورد اینکه تسهیلات در کجا خرج می شود گفت: موارد مشابهی وجود دارد که یک واحد تولیدی فعال تسهیلاتی گرفته و نتوانسته پرداخت کنه و بانک اقدامات اجرایی را انجام داده اما یک واحد که مربوط به سال ۸۲ بوده هنوز اقدامی انجام نشده است.
استاندار یزد با بیان اینکه قول حمایت داده شده و ما می‌توانیم به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنیم تصریح کرد: وقتی ما این جلسه هماهنگی را داشته باشیم و تکلیف و مصوب کنیم در آن صورت اگر دوستان همکاری نکردند درخواست من از دستگاه قضایی و رییس بازرسی این است که به صورت جدی به این ترک فعل پرداخته شود و فرقی هم نمی‌کند که دستگاه دولتی باشد یا بانک. یعنی هر جایی که در جهت حمایت از منافع مردم و حمایت از تولید کاری را که در توان دارند انجام ندهند باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرند.
یزدی‌ها در ۱۰ ماه گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان در بورس خرید و فروش کرده اند
وی با اعلام اینکه مردم استان در ۱۰ ماه گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان در بورس خرید و فروش انجام داده‌اند گفت: این آمار نشان دهنده ظرفیت های خوبی است که ما در استان داریم اما از ظرفیت بازار سرمایه استفاده چندانی نکرده‌ایم. یک جلسه نیز در همین موضوع برگزار کردیم اما آنچنان که باید و شاید پیگیری نشد یعنی ما این ظرفیت‌ها را هم حتما باید به خدمت بگیریم و استفاده کنیم.
محمدعلی طالبی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی بانکها باید ماهانه موضوع اعطای تسهیلات را رصد کند و مسائلی که در رابطه با موضوع ارز وجود دارد را مورد پیگیری قرار دهد، گفت: ما نیز باید از پیگیری هایی که شبکه بانکی در مورد این مسائل انجام می‌دهد اطلاع داشته باشیم
برخورد قاطع با بانک‌هایی که در بحث تسهیلات تبصره ۱۸ کوتاهی کنند
وی افزود: در بحث تسهیلات تبصره ۱۸ به دلیل اینکه اوضاع جذب منابع ما مناسب نبود مقرر شد تا معاون اقتصادی استاندار و مدیرکل صمت گزارشی تهیه کنند تا بانک هایی که همکاری نمی کنند معرفی شوند. هیچ دلیلی وجود ندارد که وقتی طرح ها را به بانک معرفی کرده ایم جذب منابع تبصره ۱۸ در وضعیت مناسبی نباشد. بنابراین به بانک‌هایی که دلیل قانع کننده ای نداشته باشند اخطار خواهیم داد و از طریق اطلاع به مدیران مافوق آنها برخورد لازم را خواهیم داشت
