۳۷ درصد از اشتغال صنایع استان یزد، سهم مهاجران است

.

به گزارش یزدانه؛ علی اکبر کلانتر در نشست خبری به مناسبت روز صنعت و معدن با بیان اینکه یزد از معدود استان‌هایی است که علاوه بر اینکه اشتغال خود را کم نکرد ۳۷ درصد نیروی مازاد کار استان های دیگر را هم پوشش داد، گفت: هر چند گلایه‌هایی از مسئولان وجود دارد اما تیم استانداری، مدیر کل صمت، دادگستری، دادستان و بازرس استان بیشترین همکاری را با صنعتگران داشتند که جای تقدیر دارد.

وی از حفظ واحدهای صنعتی، اشتغالزایی و تلاش فراوان برای تامین ارز، دور زدن تحریم ها و اخذ تسهیلات را جزو بزرگترین ایثار صنعتگران استان دانست و اظهار کرد: مشکلات حوزه صنعت و معدن در همه کشور مشترک است اما مسئولین و صنعتگران استان یزد از ۳۱ استان کشور بهتر عمل کرده اند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد افزود: برای سه هزار واحد صنعتی و معدنی استان پروانه بهره‌برداری صادر شده اما متاسفانه در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از آنها تعطیل و بیش از ۲۰ درصد از آنها نیمه فعال هستند.

وی با بیان اینکه خانه صنعت و معدن ایران و استان از چندین تشکل معدنی و صنعتی تشکیل شده است گفت: ۱۵ انجمن خصوصی در استان وجود دارد که ۳ هزار واحد صنعتی و ۵۰۰ واحد معدنی را تحت پوشش قرار داده است و صنایع غالب استان نساجی، کاشی و سرامیک و پتروشیمی است که با وجود همه مشکلات بسیار خوب کار کردند.

کلانتر از یزد به عنوان سومین استان مهاجر پذیر کشور بعد از تهران و البرز نام برد و خاطرنشان کرد: بیش از ۳۷ درصد اشتغال صنعت استان را مهاجران تشکیل می‌دهند که کارگران استان فارس و کرمان بیشترین نیروی کار استان یزد را شامل می‌شوند. لازم است تا برای اشتغالزایی جوانان بومی یزد نیز تلاش شود و اگر قرار است بار اشتغال استان های دیگر را به دوش بکشیم باید تسهیلات بیشتری به صنعتگران تعلق بگیرد.

وی با تقدیر از تیم جدید قوه قضائیه در استان یزد اذعان کرد: اگر مسئولان و مدیران قضایی استان به داد صنعتگران نرسیده بودند بسیاری از صنایع تعطیل شده بود. مدیر کل دادگستری و دادستان هرکجا که صنعت مشکل داشت ورود کردند و سازمان بازرسی و اداره اطلاعات هم یاری‌رسان همیشگی صنعت و تولید بودند. واقعیت این است که اگر صنعت و تولید نباشد کشور تعطیل خواهد شد.

علی اکبر کلانتر با انتقاد از اینکه با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تولید همچنان مشکلات واحدهای صنعتی پابرجا است، گفت: باید کارگروهی تشکیل و ریشه این مشکلات مشخص شود. نباید برای حل یک مشکل کوچک بارها وقت یک مسئول گرفته شود. بارها مشکلات گفته شده اما همچنان به قوت خود باقی است.چ

وی با اشاره به لزوم پیگیری و ریشه یابی مشکلات توسط مرکز پژوهش های مجلس گفت: البته برخی از آنها به قوانین خود مجلس برمی‌گردد. در کشور ما ۱۸۰ هزار آیین‌نامه و قانون و دستورالعمل وجود دارد در صورتی که در کشورهای دیگر این موارد به بیش از ۵ هزار دستورالعمل نمی‌رسد. مجموعه قوانین متعددی که باعث سردرگمی مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی می‌شود.

کلانتر از نحوه انتخاب کابینه و وزرا و مسئولین تیم اقتصادی دولت بعدی به عنوان بزرگترین دغدغه و نگرانی خود یاد کرد و گفت: سید محمد خاتمی تنها رئیس جمهوری بود که علیه دولت قبلی صحبت نکرد. شاخص های اقتصادی دولت اصلاحات نشان می دهد علیرغم اینکه رئیس دولت فردی اقتصادی نبود و بیشتر فرهنگی و سیاسی به شمار می‌رفت اما بهترین عملکرد اقتصادی را داشت چرا که سالم زندگی کرد و اطرافیان ایشان هم مجبور بودند سالم باشند.

وی با اظهار تاسف از اینکه در کشورهای دیگر سند آمایش ۵۰ ساله تدوین می‌شود اما نمی توانیم برای دو سال آینده کشور برنامه‌ریزی کنیم، عنوان کرد: باید استراتژی توسعه صنعتی و معدنی را با همکاری بخش خصوصی تدوین کنیم و مو به مو اجرا شود. نباید بدون مطالعه بهره برداری از یک معدن را اشتباه بدانیم.

رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد از کمبود آب به عنوان بزرگترین چالش صنایع استان نام برد و گفت: حدود ۸۰ درصد از آب استان، به مصرف بخش کشاورزی می‌رسد و اگر آبیاری مدرن را وارد کشور کنیم ۴۰ درصد از این مقدار صرفه‌جویی می‌شود که ۲ برابر آب انتقالی از اصفهان به یزد است و می‌توان با آن به نیمی از واحدهای صنعتی آب رساند.