گرفتاری بانک مرکزی در سیکل «اجازه برداشت و ممنوعیت برداشت»

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذر ماه امسال به ۱۰۴ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بالغ شده است که نسبت به اسفند سال گذشته ۲۱ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان (۲۵٫۳) افزایش نشان می‌دهد.

آخرین ارقام از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که مربوط به آذر ماه امسال می‌شود از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
آمارهای منتشر شده به روشنی وضعیت وخیم بانک‌های غیردولتی را نشان می‌دهد به طوری که در بخش بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، بدهی به بانک مرکزی با ۱۰۹٫۷ درصد رشد به رقم ۲۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

در واقع در مدت ۹ ماه بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۲۰ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان درج شده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴۵٫۶ درصد رشد داشته است.
در این رابطه تنها بدهی بانک‌های تخصصی (بانک‌های مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن) کنترل شده است. بدهی این بانک‌ها فقط ۲ درصد رشد کرده است،البته با توجه به بزرگ بودن حجم بدهی‌های قبلی، ۲ درصد افزایش معادل هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌های، اجزای پایه پولی را تشکیل می‌دهند. 
بنابراین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب رشد ۲۱ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومانی پایه پولی در ۹ ماهه اول امسال شده است. البته این افزایش در صورتی است که سایر اجزای پایه پولی در این مدت بدون تغییر بوده باشد. 
بانک مرکزی از دی ماه امسال شرایط اضافه برداشت (از منابع بانک مرکزی) را برای بانک‌ها سخت کرده به همین دلیل بانک‌ها دیگر نمی‌توانند همانند ماه‌های گذشته از بانک مرکزی اعتبار بگیرند،اما همین مساله بسیاری از بانک‌ها را مجبور به توقف و یا محدود کردن شدید پرداخت تسهیلات کرده است. 
وضعیت فعلی سیستم بانکی برای بانک مرکزی یک معادله چند مجهولی را به وجود آورده چرا که از یک طرف به دنبال کنترل متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم باید باشد و از طرف دیگر برای کمک به تولید و عدم ورشکستگی بانک‌ها، اجازه اضافه برداشت بدهد. این وضعیت بانک مرکزی را مجبور به اتخاذ سیاست دوره‌ای «اجازه برداشت و ممنوعیت برداشت» کرده است.