رییس خانه صنعت و معدن و تجارت استان يزد با تاكيد بر اين كه کلید واژه تحقق شعار سال يعني حمايت از كالاي ايراني اعتماد است، تصريح كرد: یک آشتی ملی بزرگ چه در داخل سیاسیون و حکومت و مردم و چه اقشار گوناگون اعم از غنی و فقیر و کارگر و کارفرما باید به وجود آید تا اعتلای کشور و رشد و توسعه اقتصاد و ارتقا کیفیت کالاهای داخلی و رقابت پذیر شدن تولیدات داخلی دغدغه همگاني شود.
« علی اکبر کلانتر» با اشاره به تاریخچه قانون رفع موانع تولید، اظهار کرد: در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 فشار قدرتهای جهانی و اشتباهات استراتژیک تیم اقتصادی و مسئولان اجرایی کشور، موجب حوادث و اتفاقاتی شد که اقتصاد کشور و خصوصاً بخش تولید را هدف شدیدترین تکانههای مخرب و ویرانگر قرار داد لذا دولت و مجلس برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور و خصوصاً از بین نرفتن بخش مولد و حفظ اشتغال به فکر چارهاندیشی افتاد.
وی با بيان اين كه در آن روزها به خاطر چند اتفاق مهم اقتصادی شرکتهای زیادی در حوزه تولید خصوصاً واحدهای صنعتی به بن بست رسیده بودند، در اين باره تصريح كرد: رکود تورمی، تحریمهای بین المللی، افزایش هزینههای تولید، نیاز به نقدینگی چند برابر به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز، سیاستهای انقباضی و چندین مشکل دیگر، بعضی از شرکتها را به نقطهای رسانده بود که حتی در پرداخت حقوق پرسنل، اقساط وام، مالیات، بیمه تامین اجتماعی و هزینه خدمات برق، گاز و آب به مشکل برخورده بودند و با توجه به این موارد و قوانین و ضوابط جاری امکان دریافت خدمات و تسهیلات بانکی هم از آنها سلب شده و کمبود نقدینگی، فعالیتهای جاری شرکتها را با مشکل مواجه کرده بود.
کلانتر با اشاره به مجموع مسائل و موانعی که بر سر راه تولید بود، اظهار كرد: این موانع منجر به پیشنهاد یک قانون 60 مادهای به نام «قانون رفع موانع تولید» از طرف وزارت صنعت شد که در آن شرایط تقریباً قانون جامعی بود و بعد از ابلاغ آیین نامهها و تشکیل کارگروههای استانی و ملی توانست اقتصاد کشور و خصوصا بخش تولید را موقتاً از بنبست خارج و امید را دوباره به این بخش بازگرداند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: اجرای این قانون ابتدا با حضور و ریاست استاندار، معاونین، مدیران کل ادارات و بانکها و با مشارکت موثر روسای اتاق بازرگانی و خانه صنعت توانست بسیار تاثیرگذار باشد اما متاسفانه از اوایل سال 95 تا امروز جلسات اصلی کمتر تشکیل میشود و تنها جلساتی در سطح معاونین دستگاهها در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل می شود که به طبع قدرت و نفوذ کارگروه اصلی را ندارد.
وی شعار سال جدید را یادآور شد و بیان کرد: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر، بعد از حفظ اشتغال، اصلیترین و مهمترین هدف شامل حمایت از تولید ملی رقابت پذیر و کالای ساخت ایران بود که متاسفانه در هیاهوی رفع مشکلات بانکی و ارزی و نقدینگی مغفول ماند.
کلانتر با تاكيد بر اين كه شايد بیان صریح و مطرح کردن حقایق مورد خوشایند همه نباشد، گفت: اگر بخش خصوصی هم بخواهد همچون مدیران دولتی و مسئولان که متاسفانه معذوریتهایی دارند که شاید از دیدگاه خودشان موجه هم باشد، محافظهکاری کند و تحت عناوینی مانند تزریق ناامیدی، سیاهنمایی و نظیر اینها خودسانسوری کند و رسانهها نيز وظیفه اصلی خود را که انتشار واقعیتها، اخبار صحیح و روشنگری و شفافسازی است، فراموش کنند، نتیجتاً اقتصاد و فرهنگ جامعه ما هیچگاه درست نخواهد شد یا حداقل کلی طول میکشد تا اصلاح شود و هر مصلحی هم که پیدا شود و بخواهد حرکتی در جهت اصلاح امور انجام دهد، تنها میماند و نمیتواند جلوي اشتباهات، انحرافات و فسادها را بگیرد.
این مسئول سپس خاطرنشان كرد: دموکراسی غربی یک ایدئولوژی انحرافی نیست که برای استثمار جهان سوم ساخته شده باشد بلکه یک تجربه بشری است که پس از عصر تفتیش عقاید و برای مبارزه بزرگ و مقدس با دیکتاتوری و فساد و تباهی قرون وسطی، توسط متفکرین و مصلحین کشف و به تدریج کامل شد و یکی از بهترین راهها برای رشد و توسعه جوامع، حکومت عقلا و شایستگان و نظارت مردمی و عمومی بر کارگزاران و مبارزه با فساد حاکمان با پایینترین هزینه است.
وي ادامه داد: البته ضررهایی هم دارد اما محاسن آن بیشتر است لذا باید ضمن رفع ولنگاریها و عیوب آن به عنوان یک تجربه بشری، آن را در کشور خودمان پیاده کنیم و شفافیت و مبارزه با فساد و رانت و دروغ و رشوه را از این مسیر دنبال کنیم.
حمایت از کالای ایرانی بدون تبلیغات و شعارزدگی
كلانتر در ادامه با تاكيد بر حمایت از کالای ایرانی بدون تبلیغات و شعارزدگی زیاد مسئله، گفت: محاسن بزرگی در درون این شعار نهفته است که باید برای عموم مردم تبیین و تشریح شود.
وي در اين باره تصريح كرد: گام اول این است که همه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از تمام قوای درون حاکمیت، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و بخشهای توزیع و خدمات، با هم به یک تعریف مشترک برسند، مسیر روشنی را ترسیم کنند و برای مردم اهمیت این مسئله برای کشور را توضیح بدهند.
وي در اين باره متذكر شد: البته اين موضوع بايد با زبان ساده، صادقانه برای مردم و همه آن گروههای مذکور تکرار شود تا تبدیل به یک اعتماد، یک موضوع مقدس و یک وظیفه بشود.
رييس خانه صمت يزد ادامه داد: باید به مردم بقبولانیم که اگر طالب سعادت فرزندان و سربلندی کشورشان هستند، تفکر خود را عوض کنند و خرید کالای ایرانی را یک امر مقدس و وظیفه بشمارند. حتی از آنها خواهش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص مثلا برای 6 یا 8 سال این فداکاری و وظیفه ملی را انجام دهند که کالای ایرانی را حتی گرانتر و با کیفیت متوسط در مقایسه بر نوع خارجی آن ترجیح بدهند.
کلانتر با اشاره به این که باید برای اقدام به خرید کالای ایرانی یک کمپین بزرگ ایجاد کنیم، گفت: وظیفه این کمپین تشویق مردم جهت خرید کالای ایرانی و حمایت از صنایع کشور به خصوص صنایع کوچک، متوسط و استارتاپها باشد تا آنها بتوانند توسعه پیدا کنند و در آینده به تولیدکنندگان محصولات مرغوب رقابتپذیر و صادراتی تبدیل شوند.
وی افزود: البته یادمان باشد که حتما ضمن عذرخواهی از مردم فرصت بخواهیم مثلا خواهش کنیم از سال 1397 تا سال 1404 و نه بیشتر این لطف را به تولیدکننده داخلی بکنند که محصولات و کالاهای ایرانی را حتی اگر در سطح متوسط هم هستند بر کالای خارجی ترجیح بدهند.
وي تاكيد كرد: البته تولیدکننده داخلی هم بايد این قول را بدهد که از سال 1404 به محصولاتی باکیفیت و قیمت مطلوب و صادراتی دست یابد و بداند که بعد از این تاریخ دیگر هیچ حمایت مردمی و دولتی وجود نخواهد داشت یعنی از سال 1404 کمپین به جای این که از مردم بخواهد که «فکرت را عوض کن و کالای ایرانی بخر» به آنها بگوید که «کالای باکیفیت ایرانی بخر».
کلانتر در اين رابطه با اشاره به اهمیت برنامه زمانبندی برای تولیدکنندگان، تصریح کرد: البته این مطالب درواقع يک برنامه با تمرکز بر جنبههای ذهنی و اجتماعی و روانشناسی مردم بود که بر شعار «فکرت را عوض کن، کالای داخلی یا ایرانی بخر» سوار شده بود.
حمايت از كالاي ايراني يكساله اجرايي نميشود
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان يزد در مورد موضوع مهم برنامههای تولیدکنندگان کالای ایرانی نيز به ايسنا گفت: اولاً تمرکز بر جنبههای ذهنی مردم و ثانیاً مشخص بودن زمان اجرای آن در هر دو مرحله اول و دوم مثلا دو برنامه 6 تا 8 ساله و در وهله بعد طولانی بودن زمان آن یعنی حدود 15 سال زمان برای رسیدن به کیفیت مطلوب و یک ساله نبودن برنامه، حائز اهميت است.
وی افزود: البته جلب همکاری و هماهنگی همه عناصر و دستگاههای مردمی و دولتی خصوصاً مشارکت گسترده NGO ها و گروههای جوانان و دانشجویان، زنان و غیره ضروری است.
بايد روزي ساعت 18 ساعت کار کنیم
این مسئول در بخش پاياني سخنانش نيز گلايههايي را نيز مطرح كرد و گفت: سوالی که مدتهاست ذهن مرا مشغول کرده و پاسخی برای آن پیدا نمیکنم این است که مگر حمایت از کالای ایرانی که به عنوان شعار سال از سوي مقام معظم رهبري طرح شد، جدیدالکشف و مربوط به سال 97 است؟ چرا این اصل بدیهی اقتصادی و ملی، طی چند دهه گذشته تا به امروز توسط مدیران اجرایی و تقنینی ما دنبال نشده بود که مقام معظم رهبری مجبور شوند در آن ورود كنند؟
وي ادامه داد: این همه مسئول و مدیر و نماینده مجلس تا به حال کجا تشریف داشتند و چرا اهمیت این مسئله را درک نکرده بودند؟ که حالا ناگهان در تمام کشور طوفان فکری راه افتاده است.
كلانتر با اشاره به آرشیو مطبوعات و رسانهها و اين كه وي و امثال وي در این چند سال بارها اهميت موضوع توليد ملي را چه در سخنرانیها و مصاحبهها و چه به مسئولاني كه به استان آمدند، متذكر شده است، تاكيد كرد: البته بیانصافی است اگر بگوییم اوضاع هیچ تغییري نکرد و بهتر نشد اما سرعت کم است و حرکت لاکپشتی ما باعث شده تا دائما از اقتصادهای توسعه یافته بیشتر فاصله بگیریم كه این میتواند به یک پارادوکس تبدیل شود چرا که در دنیای اقتصاد و رقابت، چنانچه از متوسط پایینتر بيافتيم بازندهایم، چه برسد كه در وسط يا آخر اين عرصه قرار داشته باشيم.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: باید همه ما، چه بخش خصوصی و چه دولت و مجلس و سایر قوا کمربندها را محکم ببندیم و بجای 8 ساعت، 18 ساعت در روز کار کنیم تا عقبماندگیها را جبران کنیم و خودمان را به 10 تا 20 درصد بالای رنکینگ کشورهای دنیا برسانیم تا رفاه و آسایش خود و فرزندانمان را بیمه کنیم نه این که با هر تکانه و تهدیدی دلمان بلرزد و دلار گران و ارزش پول ملی ما نصف و ثلث بشود.
