مواظب باشیم بافت تاریخی یزد، کلیسای “نوتردام” نشود

صالح مستوفیان/ سی و دومین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه به میزبانی کانون وکلای دادگستری یزد در این استان برگزار می شود. رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در نشستی با خبرنگاران در تشریح اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران متشکل از ۲۵ هیات مدیره کانون های وکلای سراسر کشور است. این کانون ها هر سال دو مرتبه اجلاس سراسری برگزار می کنند که هدف از این اجلاس ها، ایجاد وحدت رویه در شیوه اداره کانون وکلا، برگزاری آزمون های کارآموزی وکالت و صدور پروانه است. همچنین در این اجلاس ها نقد نظام حقوقی، مباحثه بر سر مشکلات و نواقص آن و ارائه راهکارها نیز در دستور کار می باشد.محمدحسین جعفری در ادامه افزود: این اجلاس صبح روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت، با یک نشست عمومی به عنوان افتتاحیه آغاز خواهد شد که در این مراسم شخصیت های بین المللی، ملی و استانی نیز حضور خواهند داشت. پس از آن اجلاس های تخصصی با حضور هیات های کانون های وکلای سراسر کشور برگزار خواهد شد.این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه برخی از مقامات دولتی و قضایی کشور و همچنین تنی چند از نمایندگان مجلس در این همایش حضور خواهند داشت، گفت: نزدیک به ۲۰۰ نفر از اعضای کانون های وکلای سراسر کشور در این همایش ۲ روزه حضور خواهند داشت. همچنین نزدیک به ۵۰۰ نفر از اساتید و دانشجویان رشته های حقوق نیز به این همایش دعوت شده اند. قانونگذاری، مهمترین مشکل نظام حقوقی کشور استرئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در پاسخ به سوال خبرنگار بشارت یزد مبنی بر اینکه «با توجه به بررسی چالش ها و مشکلات نظام حقوقی کشور در این همایش، مهمترین مسائل و سرفصل ها در این خصوص چیست؟»، اظهار داشت: مهمترین و اساس مشکلات نظام حقوقی کشور، قانونگذاری است. باید به صراحت اذعان کرد که روند قانونگذاری در کشور دچار مشکلاتی است زیرا عمدتا مجالس شورای اسلامی متاسفانه از نمایندگان کارآمدی تشکیل نشده است.جعفری با بیان اینکه ایجاد نظم در جامعه تنها از طریق قانون میسر است، بیان داشت: ناکارآمدی در قانونگذاری تا بدانجا اثرگذار بوده و موجب مشکلات بسیاری شده که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود در حرم امام رضا (ع) از فعالیت مجلس گلایه مند بودند. متاسفانه در بسیاری از موارد طرح هایی به امضای برخی نمایندگان رسیده یا در نهایت در مجلس تصویب شده که غیرکارشناسی بوده و به جای درنظر گرفتن منفعت عمومی بیشتر جنبه رادیکالی داشته است.رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با بیان اینکه قانونگذاری رادیکال یا ارتجاعی حتی در حوزه وکالت هم وجود دارد، گفت: گاهی مشاهده می شود طرح هایی در مجلس به امضای تعدادی از نمایندگان می رسد که امضاء کنندگان بدون مطالعه و بررسی طرح و گاهی صرف امضاء شدن آن توسط همکارشان، طرح را تایید می کنند که این می تواند تبعات بسیار سنگینی برای جامعه داشته باشد.جعفری با تاکید بر اینکه “باید بعد از گذراندن چهل سالگی انقلاب، اقدامات اساسی در ارتقای حقوق زنان، کودکان و سایر اقشار جامعه داشته باشیم”، اظهار داشت: متاسفانه هنوز مبانی فکری و فقهی تدوین شده و جامع الشرایطی جهت حوزه هایی چون زنان، کودکان و یا آموزش نداریم. وی در ادامه افزود: یکی از پایه های تامین امنیت و حفظ منافع ملی کشور موضوع آموزش است که متاسفانه هم در بعد قانونگذاری و هم در اجرا و تخصیص بودجه در این خصوص کم کاری شده است. اگر بخواهیم بعد آموزش را در جامعه ارتقا دهیم باید به هنگام تصویب بودجه در مجلس، سرانه مناسبی برای آموزش در نظر بگیریم موضوعی که معمولا از آن غفلت شده است. نظام حقوقی کشور، غبارآلود استرئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه “نظام حقوقی کشور، غبارآلود است”، گفت: زبان قانون در کشور در بسیاری از موارد الکن است و به همین دلیل است که برداشت ها و تفسیرهای مختلفی از قوانین می شود و هرکس که در مسندی قرار می گیرد یک روش اجرایی بعضا متفاوتی را در پیش می گیرد زیرا از ظن خود، قانون را تفسیر کرده است. در این شرایط اصل حاکمیت قانون به اصل حاکمیت سلیقه و شخص تبدیل می شود. نمی شود انتظار داشت که از قوانین ناکارآمد، جامعه ای سالم و کامل به دست نمی آید. در بسیاری از موارد، مجلس در راس امور نیستجعفری با بیان اینکه در نظام حقوقی اصلی به نام «سلسله مراتب قواعد حقوقی» وجود دارد، اظهار داشت: مطابق این اصل، قوانین پایین دست باید از قوانین بالادست و طراز اصلی تبعیت کند اما متاسفانه در حال حاضر و در بسیاری از امور، مجلس در راس امور نیست و نهادهای دیگری هم دست به قانونگذاری زده و برای مردم تعیین تکلیف می کنند که منزلت قانون را پایین می آورد. البته برای قرار گرفتن مجلس در راس امور نیاز است نمایندگانی آشنا به مبانی حقوقی و نیازهای جامعه در این نهاد قانونگذاری حضور یابند تا نظام حقوقی کشور کارآمد و موثر شود. ارائه راهکار حل مشکلات به مسئولانرئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در ادامه افزود: وکلا، طبیب دردهای حقوقی جامعه هستند و مردم، دردهای اجتماعی خود را به آنها منتقل می کنند. از آنجا که وکلا یکی از گروه های مرجع جامعه هستند و مردم از طریف های مختلف و با مشکلات متنوع به آنها رجوع می کنند، می توان ادعا نمود وکلا دردشناسان خوبی برای جامعه هستند و می توانند راهکارهای مناسبی جهت حل مشکلات مردم به مسئولان ارائه کنند. این یکی از مهمترین مباحثی است که در همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به دنبال آن هستیم. تبعات فعالیتهای حقوقی خارج از نظارت کانون های وکلای دادگستریجعفری یکی دیگر از چالش های مهم نظام حقوقی کشور را فعالیت وکلا و مشاوران حقوقی خارج از نظارت کانون وکلای دادگستری عنوان کرد و گفت: مرکز مشاوران قوه قضاییه یک نهاد موازی با کانون وکلای دادگستری بود که سالهای قبل توسط قانونگذاران مجلس به وجود آمد و تحت نظارت قوه قضاییه است. این در حالی است که معتقدیم وکیل باید برای دفاع از مردم استقلال داشته باشد و این اصل مهمی است که در همه کشورهای جهان پذیرفته شده است. بنابراین نقد ما به فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه این است که وکیل نباید وابسته به نهاد قضا باشد.وی با اشاره به عضویت ۱۴۰۰ وکیل و کارآموز در کانون وکلای دادگستری یزد افزود: از دیگر چالش های این روزهای وکلا در کشور، فعالیت موسسات حقوقی است که تنها از اداره ثبت شرکتها مجوز گرفته و هیچ نظارتی از طرف هیچ نهادی بر آنها وجود ندارد مگر زمانی که مراجعه کنندگان به آنها دچار آسیب شوند و از آنها طرح شکایت کنند. این در حالی است که در کانون های وکلای دادگستری نهادی به نام دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا وجود دارد که با دقت و جدیت بر عملکرد تمامی وکلای عضو کانون نظارت کرده و در موارد مختلفی نیز پروانه وکالت وکیل متخلفی را باطل یا معلّق کرده است. بنابراین معتقدیم فعالیت وکلا و حقوقدانها خارج از چارچوب نهاد مستقل و غیردولتی کانون وکلای دادگستری، می تواند تبعات سنگینی برای جامعه داشته باشد. بافت تاریخی یزد مانند کلیسای نوتردام نشود!رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از وضع بودجه و ساماندهی بافت تاریخی یزد پرداخت و با بیان اینکه «مواظب باشیم ابنیه تاریخی یزد مانند کلیسای نوتردام نشود»، گفت: برای جهانی شدن بافت تاریخی یزد تلاشهای بسیاری صورت گرفت و اجماعی کامل در استان به وجود آمد تا یزد، ثبت جهانی شد اما متاسفانه پس از این رویداد تاکنون نتوانسته ایم آنطور که شایسته است از این برند جهانی استفاده کرده و بودجه های کشوری و بین المللی را برای حراست از بافت تاریخی جذب کنیم.جعفری با بیان اینکه استقرار ساختمان کانون وکلای دادگستری یزد در بافت تاریخی به دلیل اثبات اهمیت بالای این منطقه برای وکلای استان بوده است، اظهار داشت: در سالهای اخیر نمایندگان استان در مجلس می بایست تلاش بیشتری در جذب بودجه برای مراقبت و توسعه بافت تاریخی انجام می دادند تا امروز میراث فرهنگی برای تعمیرات جزیی خود نیز با کمبود بودجه مواجه نباشد.