محمدرضا حبیبی صبح امروز در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد که به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شد، اظهار داشت: تمام موفقیتهای چند سال اخیر در بحث شناسایی و رفع تصرفات، قلع و قمع و خلع ید از اراضی ملی و دولتی در استان یزد، مرهون هماهنگی، همراهی، همدلی و تعامل دستگاهها و نهادهای متولی در این زمینه بوده است.
وی از تدوین راهبرد پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از زمینخواری و تعدی به منابع طبیعی به عنوان اولویت نخست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان یاد کرد و بیان داشت: مشی دستگاه قضایی بر برخورد قاطع قانونی با زمینخوران است و در این مسیر هیچ اغماضی نسبت به فرد و یا افرادی نخواهد داشت اما باید اذعان داشت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه از هر جهت بهتر است و باید در این زمینه اهتمام بیشتری صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد یادآور شد: گرچه هر نقطه از استان که مورد تعدی زمینخواران سودجو قرار گیرد بدون تردید با ورود قاطع نهادهای متولی پس گرفته خواهد شد اما این رفع تصرف و خلع ید، هم هزینههای مالی و هم هزینههای اجتماعی را بر نظام وارد میکند ضمن اینکه چه بسا آثار زیانبار زیادی نیز از این تعدی و تصرف و رفع تصرف بر منابع طبیعی آوار شود.
وی بر شناسایی و رفع مواردی که موجب طمع و نفوذ زمینخواران میشود، تأکید کرد و اظهار داشت : سند دار کردن اراضی دولتی و انتقال تولیتها و اسناد در زمان تغییر محدوده شهری میتواند از دستاندازی افراد فرصتطلب پیشگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد نسبت به امکان سوء استفاده برخی از زمینخوران در ایام تعطیل عید هشدار داد و گفت: تعیین کشیکهای متعدد در نقاط حساس و مکانهایی که بیم تعدی و سوء استفاده در آنجا بیشتر است، میتواند یکی از راههای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی در این ایام باشد.
وی از حضور قضات کشیک در ایام تعطیل خبر داد و ابراز داشت: قضات کشیک هر لحظه که نیاز به ورود دستگاه قضایی و صدور حکم قضایی باشد در مجموعه حضور داشته و پیگیر مسائل هستند.
