رئیس هیئت مدیره خانه تشکلهای استان یزد تاکید کرد:
مهدی بندگار: در سالهای اخیر، با توجه به پیچیدگی مسائل اجتماعی و ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، نقش سازمانهای مردمنهاد (سمنها) بهعنوان بازوان اجرایی و یاریرسان دستگاههای دولتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این نهادها با ماهیت داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی خود، میتوانند در تحقق اهداف توسعهای و اجتماعی کشور نقش مؤثری ایفا نمایند.
سمنها به دلیل ارتباط مستقیم با بدنه جامعه، شناخت دقیقتری از نیازهای واقعی مردم دارند و میتوانند در حوزههایی چون پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی در تمامی حوزه ها، ارتقای سلامت عمومی و آموزش همگانی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، حفاظت از محیط زیست، توسعه فرهنگی و مشارکت اجتماعی و کارآفرینی وایجاد اشتغال و درآمد پایدار جهت جامعه هدف نقشآفرینی مؤثر داشته باشند•
تداوم و اثربخشی فعالیتهای سمنها مستلزم حمایت هدفمند و پایدار مالی از سوی دولت و سایر نهادهای مسئول است. در این راستا پیشنهاد میشود اعتبارات مشخص در بودجههای سالانه دستگاهها به همکاری با سمنها در حوزه مأموریتی مربوطه اختصاص یابد تا سمن ها نیز با اتکا به توان مردمی نسبت به تحقق اهداف ومسئولیتهای محوله تلاش لازم را بعمل آورند.
رئیس هیئت مدیره خانه تشکلهای استان یزد طی یادداشتی بر ضرورت برونسپاری مسئولیتهای اجتماعی دستگاه های دولتی به سازمانهای مردمنهاد تاکید کرد.
مهدی بندگار در این یادداشت آورده است: «در سالهای اخیر، با توجه به پیچیدگی مسائل اجتماعی و ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، نقش سازمانهای مردمنهاد (سمنها) بهعنوان بازوان اجرایی و یاریرسان دستگاههای دولتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این نهادها با ماهیت داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی خود، میتوانند در تحقق اهداف توسعهای و اجتماعی کشور نقش مؤثری ایفا نمایند.
سمنها به دلیل ارتباط مستقیم با بدنه جامعه، شناخت دقیقتری از نیازهای واقعی مردم دارند و میتوانند در حوزههایی چون پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی در تمامی حوزه ها، ارتقای سلامت عمومی و آموزش همگانی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، حفاظت از محیط زیست، توسعه فرهنگی و مشارکت اجتماعی و کارآفرینی وایجاد اشتغال و درآمد پایدار جهت جامعه هدف نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
فعالیت این نهادها موجب ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت روحیه همکاری میان مردم و دولت میشود.
ضرورت برونسپاری مسئولیتهای اجتماعی دولت به سمنها
با توجه به گستردگی مأموریتهای دستگاههای اجرایی و محدودیت منابع انسانی و مالی، برونسپاری بخشی از وظایف اجتماعی به سمنها امری ضروری است. این اقدام مزایای متعددی به همراه دارد از جمله:
1-چابکسازی و کاهش تصدیگری دولت در امور اجرایی؛
2-افزایش بهرهوری و اثربخشی طرحها بهواسطه استفاده از نیروهای متخصص و داوطلب؛
3-تقویت شفافیت و نظارت اجتماعی در فرآیند اجرا و هزینهکرد منابع؛
4-افزایش مشارکت و اعتماد عمومی در قالب همکاری واقعی دولت و مردم و حصول نتیجه سریع.
بدین ترتیب، سمنها میتوانند بهعنوان بازوی اجرایی دولت در حوزههای اجتماعی عمل کرده و نقش مکمل و تسهیلگر در سیاستهای کلان توسعه انسانی و اجتماعی ایفا کنن
ضرورت تأمین اعتبارات و حمایت مالی از سمنها
تداوم و اثربخشی فعالیتهای سمنها مستلزم حمایت هدفمند و پایدار مالی از سوی دولت و سایر نهادهای مسئول است. در این راستا پیشنهاد میشود:
-اختصاص اعتبارات مشخص در بودجههای سالانه دستگاهها به همکاری با سمنها در حوزه مأموریتی مربوطه تا سمن ها نیز با اتکا به توان مردمی نسبت به تحقق اهداف ومسئولیتهای محوله تلاش لازم را بعمل آورند.
-انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای اجرایی شفاف میان دستگاههای دولتی و سمنها برای اجرای طرحهای اجتماعی.
-ایجاد صندوقهای استانی حمایت از سمنها با مشارکت دولت، بخش خصوصی و خیرین اجتماعی.
-تسهیل دسترسی سمنها به منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) با هدایت و نظارت دولت.
-اعطای تسهیلات، معافیتهای مالیاتی و حمایتهای آموزشی و فنی به سمنهای فعال و دارای عملکرد مثبت.
یقین وباور قلبی داریم نقشآفرینی سمنها در تحقق مسئولیتهای اجتماعی دولت، زمینهساز تحقق حکمرانی مشارکتی، افزایش سرمایه اجتماعی و کارآمدسازی نظام اداری کشور است.
برونسپاری هدفمند و حمایت مالی مناسب از سمنها نهتنها به کاهش بار اجرایی دستگاهها میانجامد، بلکه موجب ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی نیز خواهد شد.
از اینرو پیشنهاد میشود استاندار محترم نظر مبارکشان را بیشتر به نقش سمنها تشکلهای خدوم مردمی معطوف داشته ودستگاههای دولتی را ملزم نمایند تا در برنامههای سالانه خود، سهم مشخصی از اجرای طرحهای اجتماعی را به سمنها واگذار نموده و منابع مالی لازم را در این خصوص مشترکا با سمنها پیشبینی کنند.
یقینا همیشه مردم ونهادهای مردمی برای کشور نقش افرین و امروز نیز کلید حل بسیاری از معماها میباشند که میبایست در رویکردها تجدید نظر شود.
بدون تردید، اعتماد به مردم و نهادهای مردمی کلید حل بسیاری از چالشهای اجتماعی کشور و راهی مطمئن برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار است.»
