جدیدترین ها

کپی لینک
کد خبر: 28693

رپرتاژ قانونی یا باج خواهی پشت نقاب مطالبه گری؟!

 سعیده درخش

اظهارات اخیر مهدی حسن‌پور، دادستان مرکز استان یزد، درباره برخورد با باج‌گیری رسانه‌ای از فعالان اقتصادی، واکنش‌هایی را در فضای مجازی به دنبال داشته است. در این میان، یکی از گردانندگان شناخته‌شده کانال‌های محلی، در واکنش به سخنان دادستان، دریافت آگهی و رپرتاژ از سوی رسانه‌ها را نوعی «باج محترمانه» توصیف کرده و مدعی شده است که این پرداخت‌ها برای سکوت رسانه‌ها در برابر عملکرد مدیران صورت می‌گیرد.

اما آیا واقعاً دریافت درآمد از محل انتشار آگهی و رپرتاژ در یک رسانه رسمی و دارای مجوز، با مطالبه پول، کارت هدیه، سکه یا امتیازات شخصی از مدیران در قبال سکوت یا جلوگیری از انتشار مطالب انتقادی یکسان است؟

واقعیت آن است که در سراسر جهان، فعالیت حرفه‌ای رسانه بدون منابع درآمدی پایدار امکان‌پذیر نیست. روزنامه‌ها، نشریات و پایگاه‌های خبری از راه فروش نسخه، اشتراک، تبلیغات و انتشار محتوای سفارشی، بخشی از هزینه‌های تولید محتوا، دستمزد خبرنگاران، چاپ، توزیع و فعالیت حرفه‌ای خود را تأمین می‌کنند.

اگهی و رپرتاژ، در چارچوب قراردادهای مشخص، اسناد مالی و با رعایت اصول حرفه‌ای، درآمد رسانه محسوب می‌شود؛ نه باج‌گیری. البته شرط اساسی آن است که ماهیت تبلیغاتی محتوا برای مخاطب روشن باشد و دریافت هزینه تبلیغات به خرید سکوت یا کنار گذاشتن مسئولیت نظارتی رسانه منجر نشود.

حال باید از مدعیانی که درآمد تبلیغاتی رسانه‌های رسمی را باج‌گیری می‌نامند، پرسید: اگر یک رسانه دارای مجوز، دفتر مشخص، مدیرمسئول پاسخگو، کارکنان شناخته‌شده و هزینه‌های جاری، از محل انتشار آگهی درآمد کسب کند، چه اشکالی دارد؟ مگر اقتصاد رسانه در جهان بر پایه کمک‌های نامعلوم و منابع مالی پنهان اداره می‌شود؟

پرسش مهم‌تر اما درباره کانال‌هایی است که حتی مجوز رسانه‌ای مشخصی ندارند، ساختار مالی آنها شفاف نیست و معلوم نیست وجوه احتمالی دریافتی از مدیران و مجموعه‌های اقتصادی در چه حسابی، با چه عنوانی و در قبال چه خدماتی ثبت می‌شود.

اگر گرداننده چنین کانالی از یک مدیر صنعتی یا اقتصادی پول، کارت هدیه، سکه یا امتیاز شخصی دریافت کند، باید روشن شود این دریافت بابت کدام خدمت رسانه‌ای بوده است؟! آیا قرارداد رسمی، فاکتور معتبر، سند مالی و تعهد مشخصی وجود دارد؟ یا آنچه مبادله شده، در واقع امتیازی برای جلوگیری از انتشار مطالب انتقادی و افشاگرانه است؟

البته نداشتن مجوز یا دریافت هدیه، به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع جرم نیست؛ همان‌گونه که برخورداری از مجوز رسانه‌ای نیز کسی را از پاسخگویی درباره تخلفات احتمالی معاف نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، ماهیت دریافت وجه، نحوه مطالبه آن و وجود یا نبود تهدید، اجبار و سوءاستفاده از ابزار رسانه است.

نمی‌توان با یک دست پرچم مبارزه با فساد را بلند کرد و با دست دیگر، در صورت اثبات چنین رفتارهایی، از موقعیت رسانه‌ای برای کسب منافع شخصی بهره گرفت.

از سوی دیگر، شناسایی نقاط ضعف مدیران و دستگاه‌های اجرایی، زمانی اقدامی ارزشمند است که هدف آن آگاهی‌بخشی به جامعه و اصلاح امور باشد. اما اگر اطلاعات و نقاط ضعف مدیران به ابزاری برای تهدید آنان و مطالبه امتیازات مالی تبدیل شود، دیگر سخن از رسانه و مطالبه‌گری نیست؛ سخن از سوءاستفاده احتمالی از قدرت رسانه است.

در یادداشت منتشرشده در واکنش به سخنان دادستان، پیشنهاد شده است مدیرانی که به پرسش رسانه‌ها پاسخ نمی‌دهند، از حق شکایت علیه آن رسانه محروم شوند. این پیشنهاد نیز جای تأمل جدی دارد. پاسخگویی مدیران ضروری است، اما نمی‌توان حق قانونی مراجعه به دستگاه قضایی را از اشخاص سلب کرد. پرسشگری رسانه‌ای و حق دفاع اشخاص، دو اصل مکمل‌اند و هیچ‌کدام نباید دیگری را از میان ببرد.

همچنین نباید فراموش کرد که انتقاد نکردن یک رسانه از عملکرد یک مجموعه اقتصادی، به‌تنهایی نشانه دریافت پول برای سکوت نیست؛ همان‌طور که انتشار پی‌درپی مطالب تند علیه مدیران نیز الزاماً نشانه استقلال، پاکدستی یا مبارزه واقعی با فساد نخواهد بود.

چه‌بسا مهم‌تر از تعداد افشاگری‌ها، بررسی این موضوع باشد که یک مدعی مبارزه با فساد، پیش از انتشار مطالب انتقادی یا پس از آن، چه مناسبات مالی و غیرمالی با مدیران مورد انتقاد خود داشته است.

اتفاقاً شفافیت باید از همین نقطه آغاز شود. همان‌طور که می‌توان از شرکت‌های بزرگ صنعتی درباره بودجه تبلیغاتی، قراردادهای رسانه‌ای و نحوه هزینه‌کرد منابع پرسید، باید امکان بررسی مبادلات مالی احتمالی میان مدیران و گردانندگان کانال‌های فاقد هویت حرفه‌ای و ساختار مالی شفاف نیز وجود داشته باشد.

دادستانی یزد می‌تواند با رسیدگی مستند و بی‌طرفانه به گزارش‌های احتمالی درباره دریافت کارت هدیه، سکه، وجه نقد یا امتیازات شخصی در قبال سکوت رسانه‌ای، زمینه روشن شدن واقعیت را فراهم کند. چنین رسیدگی‌ای باید در عین حمایت از خبرنگاران مستقل و منتقد، مانع سوءاستفاده از عنوان مطالبه‌گری برای فشار بر فعالان اقتصادی شود.

حمایت از آزادی رسانه، به معنای مصونیت از پاسخگویی نیست. همان‌گونه که مدیران صنایع و دستگاه‌های اجرایی باید در برابر پرسش‌های قانونی رسانه‌ها پاسخگو باشند، گردانندگان کانال‌ها و مدعیان مبارزه با فساد نیز باید در برابر پرسش‌های مربوط به منابع مالی، هدایای احتمالی و روابط خود با مدیران پاسخگو باشند.

در نهایت، مرز میان رسانه مستقل و باج‌خواه رسانه‌ای را نه میزان تندی مطالب، نه تعداد افشاگری‌ها و نه ادعای مبارزه با فساد، بلکه صداقت حرفه‌ای، شفافیت مالی و پایبندی به قانون تعیین می‌کند.

“آگهی، بهای انتشار تبلیغ است؛ اما پولی که با تهدید و در قبال سکوت مطالبه شود، دیگر درآمد رسانه‌ای نیست.”

اگر قرار است با فساد مبارزه شود، این مبارزه باید همه را دربرگیرد؛ از مدیرانی که با منابع عمومی برای خرید سکوت تلاش می‌کنند تا کسانی که ممکن است با استفاده از ابزار رسانه، تهدید و افشاگری را به وسیله‌ای برای کسب درآمد شخصی تبدیل کرده باشند.

“مبارزه با فساد از شفافیت آغاز می‌شود؛ حتی شفافیت مالی همان کسانی که مدعی مبارزه با فسادند.”

اشتراک گذاری:

دیدگاه

تعداد دیدگاه‌ها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *