خطر «بحران اجتماعی» در پی بیتوجهی به «ناترازی انرژی»
مجتبی فرهمند: توسعه نامتوازن و بی توجهی به جنبه‌های اجتماعی و زیست محیطی توسعه و تنها اهتمام به اهداف اقتصادی در توسعه یکی از عمده علل بروز ناترازی انرژی در کشور و کمبود نیروی برق در ساعات اوج مصرف در تابستان امسال بود که منجر به خسارات زیادی به بخشهای مختلف کشور شد. بی توجهی به این موضوع و تداوم حرکت در این مسیر نه تنها باعث رسیدن به نقطه بازگشت‌ناپذیری برای کشور در حوزه انرژی شود بلکه در آینده میتوان کشورمان را دچار ناترازی اجتماعی نیز کند
بخش عمده هدر رفت انرژی در ساختمانها به دلیل رعایت نشدن مقررات ساختمان و مبحث ۱۹ است که شاید یکی از علل آن تاکنون تاثیرگذار نبودن موضوع انرژی در ارزش افزوده ساختمانها بوده است
رئیس سازمان نظام مهندسی یزد با اشاره به توسعه اقتصادی بدون توجه به جنبه های اجتماعی و محیط زیستی هشدار داد:
- مجتبی فرهمند: توسعه نامتوازن و بی توجهی به جنبه‌های اجتماعی و زیست محیطی توسعه و تنها اهتمام به اهداف اقتصادی در توسعه یکی از عمده علل بروز ناترازی انرژی در کشور و کمبود نیروی برق در ساعات اوج مصرف در تابستان امسال بود که منجر به خسارات زیادی به بخشهای مختلف کشور شد. بی توجهی به این موضوع و تداوم حرکت در این مسیر نه تنها باعث رسیدن به نقطه بازگشت‌ناپذیری برای کشور در حوزه انرژی شود بلکه در آینده میتوان کشورمان را دچار ناترازی اجتماعی نیز کند
- بخش عمده هدر رفت انرژی در ساختمانها به دلیل رعایت نشدن مقررات ساختمان و مبحث ۱۹ است که شاید یکی از علل آن تاکنون تاثیرگذار نبودن موضوع انرژی در ارزش افزوده ساختمانها بوده است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به اهمیت موضوع انرژی در بخش ساختمان، از در دست تدوین بودن ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقرارت ملی ساختمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد؛ با اهتمام به موضوع تحقق‌پذیری آن به اقتصاد انرژی در حوزه ساختمان کمک شود.
«مجتبی فرهمند» در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به هدررفت بالای انرژی در حوزه ساختمان، اظهار کرد: براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو و نفت، انشعابات ساختمانی حدود ۴۰ درصد از مصرف انرژی کل کشور در طول سال را به خود اختصاص دادند.
وی توسعه نامتوازن و بی توجهی به جنبه‌های اجتماعی و زیست محیطی توسعه و تنها اهتمام به اهداف اقتصادی در توسعه را یکی از عمده علل بروز ناترازی انرژی در کشور و کمبود نیروی برق در ساعات اوج مصرف در تابستان امسال که منجر به خسارات زیادی به بخشهای مختلف کشور شد ذکر کرد و گفت: بی توجهی به این موضوع و تداوم حرکت در این مسیر نه تنها باعث رسیدن به نقطه بازگشت‌ناپذیری برای کشور در حوزه انرژی شود بلکه در آینده میتوان کشورمان را دچار ناترازی اجتماعی نیز کند.
رئیس سازمان مهندسی ساختمان استان به نقش دیگر عوامل این ناترازی مانند وقفه در توسعه زیرساختهای تولید انرژی برق طی دو دهه اخیر، تاثیر تغییر الگوی مصرف و بی توجهی به موضوع اقتصاد رفتاری در جامعه و عدم اهتمام به موضوع بهره وری در بخشهای مختلف اشاره و تصریح کرد: بخش عمده هدر رفت انرژی در ساختمانها به دلیل رعایت نشدن مقررات ساختمان و مبحث ۱۹ است که شاید یکی از علل آن تاکنون تاثیرگذار نبودن موضوع انرژی در ارزش افزوده ساختمانها بوده است.
وی با اشاره به اهتمام برنامه هفتم توسعه به موضوع انرژی در ساختمانها با لحاظ شدن رده بندی و برچسب انرژی ساختمانها، گفت: در همین راستا نیز با وجود تاکنون چهار مرتبه ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، اخیراً دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با درک ضرورت توجه به بحران ناترازی انرژی کشور، ویرایش جدید این مبحث را در دستور کار قرار داده که پیس بینی میشود تا دو ماه آینده نهایی شود.
فرهمند تمرکز بر افزایش تحقق‌پذیری ویرایش پنجم مبحث ۱۹ را یکی از رویکردهای اصلی ذکر شده در این باره دانست و با بیان این که ویرایش مذکور بر چهار حوزه فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی بنا نهاده شده است، خاطرنشان کرد: قطعاً با وجود تمامی الزامات و بازدارندگی‌های قانونی، این قوانین برای تحقق نیازمند مشارکت مردم است که امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده و نقشه راه تدوین شده از سوی متولیان شاهد تحقق آن و بهبود وضعیت فعلی باشیم.
وی به نقش لحاظ کردن مشوق‌های اقتصادی در جهت توجیه‌پذیر کردن کاهش مصرف انرژی در این بخش تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در قانون این مشوقها دیده شده به طوری که تعرفه انواع انرژی در ساختمانهای دارای رده بالای مدیریت انرژی با تخفیف ۳۰ درصدی همراه خواهد بود و برخلاف آن، ساختمانهای با رده انرژی پایین باید تعرفه و قبوض خود را با افزایش ۳۰ درصدی پرداخت کنند.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان در پایان با تاکید بر اهمیت تحقق درآمدزایی از محل مدیریت مصرف انرژی ساختمانها در کشور، یادآور شد: رعایت حداقلهای مبحث ۱۹ در فرایند ساخت چهار میلیون مسکن ملی در کشور می‌تواند ۵۰۰ مگاواتی صرفه جویی برق در این بخش را به دنبال داشته باشد.
