حساب های اصلی معادن و صنایع بزرگ به استان منتقل نشده است!

از جمله موضوعات مورد مناقشه در این نشست مصوبه انتقال حساب های بانکی معادن بزرگ به داخل استان بود که توسط خبرنگاران زیادی در این جلسه مورد پرسش قرار گرفت موضوعی که استادار یزد خبر از انجامش داده بود. با توجه به سوالات متعدد خبرنگاران در این حوزه، مدیر بانک ملی استان یزد پاسخ داد: میزان منابع ورودی به بانک ها در سال جاری بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از همین مجرا بود و البته بخشی از آن از استان خارج شد که خود شرکت های معدنی آن را به هزینه های جاری شرکت مرتبط دانستند.

محمدرضا میررحیمی تصریح کرد: پیرو مصوبات آغاز سال جاری بیش از ۱۰۰ نوع حساب از شرکت های بزرگ معدنی به داخل استان وارد گردید اما حساب های اصلی این شرکتها به استان منتقل نشد درحالی که منابع مالی انبوه این شرکت ها در حساب اصلی که خارج از استان است، واقع شده است. معادن بزرگ استان حساب های اصلی خود را به استان وارد نکرده و مواردی را که انتقال داده بودند نیز پس از مدت کوتاهی دوباره از استان خارج کردند.

مدیر بانک ملی یزد ۴ معدن بزرگ که تقریبا ۹۵ درصد منابع مالی استان را تشکیل می دهند از جمله معادنی که در اردکان، بافق، مروست و بهادران قرار دارند را درگیر این موضوع عنوان کرد و گفت: امیدواریم با پیگیری هایی که در حال انجام است منابع خوبی به استان وارد شود.

وی ضمن اشاره به برخی ملاحظاتی که در این بحث برای باقی ماندن حساب های شرکت های معدنی در خارج از استان وجود دارد، گفت: برخی از بانک ها در معادن استان سهام دار اند و بنابراین الزام وجود دارد تا حساب مالی در خارج از استان واقع شود اما از آنجایی که وجود این معادن خود برای استان معضلاتی از جمله اشتغالزایی غیر بومیان و آلودگی به بار آورده است بنابراین درآمد آن نیز باید برای توسعه استان استفاده شود.

جذب ۳۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به یزد

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد نیز در این نشست، ضمن اشاره به حوزه فعالیت این سازمان در سرمایه گذاری و نظارت، یکی از دستاورد های این سازمان را جلب و جذب سرمایه گذار خارجی دانست و اظهار داشت:  با آغاز فعالیت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، هفت پروژه با در اولویت قرار داشتن کشور های همسایه با ارزش ۳۴ میلیون دلار جذب شده که می توان از کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان و اتریش در این خصوص نام برد و در این راستا تهیه و تدوین فرصت ها، اطلس های سرمایه گذاری و فرصت های سرمایه گذاری بی نام برای واگذاری به سرمایه گذاران خارجی آماده شده است.

«محمد دهقان منشادی» بهبود فضای کسب و کار را از دیگر اقدامات سازمان اقتصاد و دارایی استان معرفی کرد و گفت: قوانین نامناسب در حوزه کسب و کار و بخش های دیگر که به این حوزه مربوط است شناسایی شده و این قوانین در سطح کشوری مطرح و اصلاح شده که می توان از جمله این اصلاحات به تسهیل صدور مجوزهای مربوط به صنایع دستی  اشاره کرد، این تسهیل روند باعث شد ۶۰ هزار نفر بتوانند مجوزهای خود را با سهولت بیشتری اخذ کنند.

ساماندهی ۷۰۰ ملک دولتی در یزد

دهقان منشادی ضمن اشاره به پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در استان یزد خاطر نشان کرد: نظارت مالی اداره کل اقتصاد و دارایی استان بر تمام فعالیتهای مالی دستگاههای اجرایی وظیفه این سازمان بوده که طی یک سال گذشته با جدیت در انجام این مهم کلیه دستگاه هایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند مشمول این نظارت شده و در این راستا ۷۰۰ ملک دولتی ساماندهی شده است. بر اساس قانون بیش از ۲۶ نهاد غیر دولتی مورد نظارت قرار گرفته و موضوع بدهی و مطالبات دستگاه ها نیز ارزیابی شد که این  در طی این ارزیابی مبلغ بدهی و مطالبات دستگاههای دولتی هم اکنون حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال براورد شده است.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته ۲۲ ملک از دستگاه های دولتی فروخته شده که منابع فروش اموال دولتی به داخل استان ها بر می گردد و در جهت توسعه استان استفاده می گردد. تامین مالی پایدار در استان نیز درحال پیگیری است و تاکنون چهار هزار و ۳۰۰ میلیون تومان از درآمدهای عمومی در استان محقق شده و اسناد خزانه نیز به صورت مناسبی جذب شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد ساماندهی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و تمرکز آن در بانک مرکزی در راستای کمک به مدیریت نقدینگی و جلوگیری از رکود منابع دولتی در دستگاه‌های دولتی را ضروری خواند و افزود: اقدام به موقع جهت پرداخت حقوق کارکنان دولت در دستور کار قرار داشته و امید است در حوزه سرمایه گذاری و نظارت مالی شاهد حداکثر سرمایه گذاری و کمترین اختلالات مالی در نظارتهای مالی در استان باشیم.

رشد ۲۲ درصدی ارزش صادرات استان

مدیرکل گمرک استان یزد نیز در این نشست گفت: در یک سال پایان دولت دوازدهم واردات گمرک استان بالغ بر ۸۰ هزارو ۴۰۰ با ارزش ۲۲بالغ بر میلیون و۳۲ هزاردلار بوده که این میزان در یک ساله دولت سیزدهم به بالغ بر ۱۰۴ هزار و۹۱ تن با ارزش بالغ بر ۲۶۲ میلیون و ۹۶۰ هزار دلار افزایش یاقته است که درصد تغییرات از نظر وزنی با رشد ۲۹ درصدی روبه رو شده و از نظر ارزی ۲۲ درصد رشد داشته است.»

«محمدحسین سلمانی» در توضیح آمار صادرات استان خاطرنشان کرد: میزان صادرات استان در یک ساله ی پایانی دولت دوازدهم ۳ میلیون و ۱۴۲ هزار و۴۷۷ تن با ارزش بالغ بر ۴۴۳ میلیون و ۶۶۵ هزار دلار تخمین زده شده بود که این میزان در یک سال اول دولت سیزدهم این آمار به بالای ۳ میلیون و ۲۱۲هزار تن با ارزش ۴۹۱ میلیون و ۲۴۹ هزار دلار رسیده است که درصد تغییرات در وزن صادرات ۲/۰ درصد و در ارزش ارزی ۱۱ درصد افزایش را تجربه کرده است.

وی با تاکید بر عدم خام فروشی و خروج مواد خام معدنی از استان گمرک یزد تصریح کرد: تولید کالای صادراتی استان فرایندی است پیچیده که بیشتری حجم صادرات را نیز کاشی و سرامیک، فولاد، انواع شیشه ساختمانی و مظروف ، مولیبدن و فرومولیبدن، نایلون و نایلکس تشکیل می دهد اما متاسفانه ارزش صادراتی استان حتی در مقایسه با استان های همجوار بسیار کمتر است که این برای استان قابل قبول نیست. البته پیشنهاداتی به شرکت های معدنی جهت همکاری با گمرک یزد شده اما همچنان محصولات خود را به گمرکات مرزی ارجاع می دهند.

سلمانی در ادامه سخنان خود به ۵۲ اظهارنامه صادراتی در استان تنها در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون علاوه بر رویه‌های متعدد گمرکی، روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه خودرو سنگین محموله صادراتی از استان خارج می‌شود که عمده مقاصد کالاهای صادراتی استان کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، امارات، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و عمان و بلژیک است و همچنین عمده کالاهای وارداتی از گمرک استان مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات یدکی و ماشین آلات خط تولید تشکیل می دهد.

وی در نهایت از فعالیت رویه استرداد در گمرک یزد نام برد و گفت: پذیرش ضمانتنامه بانکی به عنوان مشوق های صادراتی برای تجار مهیا شده است که البته این امتیازات برای دانش بنیانها و محصولات فناور ویژه‌تر در نظر گرفته شده است.

پرداخت ۷۸ مورد وام به مبلغ ۴۴۳ میلیارد تومان در حوزه دانش بنیان ها

مدیر بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز در ادامه این نشست عملکرد شبکه بانکی استان را بیشتر در حوزه تسهیلات فعال دانست و گفت: نسبت مصارف منابع مالی در سال ۱۴۰۰، ۷۴درصد ارزیابی شده در حالی که در سال جاری این درصد به ۹۳ درصد رسیده است. در گزارش بانک مرکزی منابع بانک های استان در پایان تیرماه ۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد و مصارف استان ۶۳ هزار میلیلارد تومان و مطالبات ۳ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان تخمین خورده است.

«محمدرضا میررحیمی» در توضیح فعالیت ها و خدمات ارائه شده در حوزه بانکی استان خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی بانک های استان حضوری فعال درجلسات ستاد تنظیم بازار جهت پیگیری طرح مردمی سازی یارانه ها و تامین مالی تعاونی ها، دامداری ها برای خریده نهاده های دامی داشته و همچنین به صورت فعال در جلسات نهضت ملی مسکن و تامین مالی پروژه ها، جلسات حوزه دانش بنیان که به دستور استاندار برگزار می شود جهت تحقق شعار سال، جلسات تامین مالی مصوبات سفر رئیس جمهوری و میز ارتباط مردمی و حضور در جلسات تامین مالی واحدهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی حاضر شده است.

وی افزایش میزان پرداختی بانک ها در قالب وام ازدواج و وام فرزندآوری را قابل توجه عنوان کرد و افزود: در حوزه دانش بنیان ها ۷۸ مورد وام به مبلغ ۴۴۳ میلیارد تومان پرداخت شده است در حالی که در سال گذشته کل تسهیلات در حوزه دانش بنیان ها به ۸۳میلیارد و نیم محدود شده بود. امسال از مبلغ کل اعتبار کشور، استان یزد ۴/۱۴ درصد را در این  بخش محقق کرده است.

وضعیت نامناسب انبارها و محل نگه داری کالاها در یزد

مدیر سازمان املاک تملیکی نیز ضمن گرامیداشت هفته دولت ضمن اشاره به عدم آشنایی عموم مردم با این بخش در دولت های قبل، همراهی دولت سیزدهم را دلیل برجسته شدن این سازمان گشت و افزود: در دولت سیزدهم اهمیت این موضوع برجسته شد که این مهم در بهبود عملکرد این سازمان تاثیر بسزایی داشت.

«علی محمدزمانی علی آبادی» به وضعیت نامناسب انبارها و محل نگه داری کالاها اشاره کرد و گفت: حرکت به سمت ساماندهی وضعیت، دشوار و با مشکلات متعدد رو به رو بود که میتوان از معضلات تعداد کم انبارهای در اختیار سازمان، کمبود شدید نیروی انسانی و چاچوب سازمانی بسیار ضعیف و همچنین وجود قوانینی که پاسخگوی شرایط نبود، اشاره کرد.

 وی همچنین در نظر نگرفتن ردیف بودجه مستمر برای این سازمان را از دیگر مشکلات در این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: سازماندهی این بحث تنها در توان دولت نبود بنابراین هر سه قوه برای رفع این مشکلات ورود کردند و تغییرات اساسی  که میبایست در این سازمان انجام می شد، مصوب و با فوریت انتصابات پیگیری ها آغاز گردید.

محمدزمانی افزود: در این سازمان آمارها نشان دهنده وضعیت نسیتند  و عملکردها را به درستی منتقل نخواهد کرد زیرا این سازمان با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کرد. ساماندهی انبارها اولویت این سازمان بوده که در ابتدا با آشفتگی عجیبی مواجه بود برای مثال مواد خراکی در کنار مواد شیمیایی نگه داشته می شد، کالاهایی وجود داشت که از سال ۹۳ در انبارها مانده بودند. و کالاهایی نیز بود که امکان فروش نداشت که خوشبختانه طی ۳ ماه پایانی سال گذشته حجم زیادی از کالاها تعیین تکلیف شدند و بخشی از کالا هایی که قابلیت فروش نداشتنند با یک قیمت مناسب در اختیار نهاد های حمایتی قرار داده شد. 

وی در نهایت بیان داشت: بیشترین حجم انبارهای را ماینر و موتورهای سنگین و خودروها به خود اختصاص داده اند و همچنین درآمد این سازمان صرفا یک انبار ۷۲۰۰ متری بوده امید است که یک انبار اختصاصی برای سازمان در نظر گرفته شود.  

حلقه مفقوده صنعت بیمه آموزش است

مدیر بیمه ایران در استان یزد نیز یکی از ملاک های توسعه یافتگی یک جامعه را توسعه در صنعت بیمه آن کشور عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت و بالغ از ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم که بیش ترین خسارت متاسفانه مربوط به حوادث جانی بوده است. صنعت بیمه استان یزد ظرفیت های گسترده تری دارد که این ظرفیت ۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی افزود: حلقه مفقوده صنعت بیمه آموزش است که باید به آن توجه ویژه شود تا بتوان در بستر آموزش فرهنگسازی صورت گیرد.

دبیر شورای هماهنگی بیمه های استان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تفاهم نامه ای با دانش بنیان ها منعقد شد که کلیه نیازهای بیمه ای  در آن دیده شده است و همچنین بیمه ایران این آمادگی را دارد تا با تمام نهادها و ارگان ها تفاهم نامه همکاری منعقد کند.

وی یکی از دستاوردهای ویژه ی بیمه ایران را طراحی سامانه «بیمه ایران من» دانست و خاطذر نشان کرد: این سامانه تا هفته ی آینده افتتاح خواهد شد. این سامانه مجهز به سیتستمی که بتوان اعلام خسارت در محل حادثه در کوتاه ترین زمان ممکن صورت بگیرد و خسارت نیز هر چه سریع تربه صورت الکترونیکی پرداخت شود. مدیر بیمه ایران ارزیابی خسارت ناشی از سیل را از جمله دیگر اقدامات این شرکت عنوان کرد و بیان داشت: بیمه ایران پس از وقوع سیل به سرعت وارد عمل شده تا واحدهای دارای بیمه شناخته شده و خسارات آن ها هر چه سریع تر پرداخته شود