توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه جنجالی مجلس

در نظر شورای نگهبان، ایرادی به عدم وجود واژه «مدیران» نبود / اینکه چه کسی چه مبلغی بگیرد بر عهده مجلس است 

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، از نظر این شورا روشی که در مصوبه بود، اشکال نظام اداری داشت اما اینکه چه مبلغی باشد، چه کسانی باشند، بر عهده خود مجلس است.

پس از صحبت های رئیس مجلس در صحن علنی امروز مجلس در خصوص افزایش حقوق مدیران در مصوبه جدید نمایندگان خانه ملت، ابهامات بسیاری در خصوص نظرات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوجود آمد. از سویی آقای لاریجانی انگشت تقصیر را به سمت شورای نگهبان نشانه رفت و مصوبه مجلس را در مسیر رفع ایرادی که شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه گرفته بود دانست و از سوی دیگر نقدهای منتقدین را ناروا، بی جا و بی ادبانه تلقی نمود. هرچند این موضع صبح‌گاهی و جنجالی رئیس مجلس، در نوبت عصر مجلس تغییر کرد و رئیس مجلس با بیان اینکه احتمال سوء استفاده مدیران از این قانون وجود دارد، نمایندگان مصوبه را به حالت قبلی آن و به سقف ۱۲ میلیون تومان بازگرداندند.

برای روشن شدن ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی گرفته است، به سراغ دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رفتیم و از وی اصل ماجرا را جویا شدیم. سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این ادعا که "ایراد شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق با حضور نماینده این شورا مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان پیشنهاد داد که اگر کلمه مدیران نیز به این ماده اضافه شود ایراد شورا اصلاح می‌شود و دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت و مجلس به خاطر رفع ایراد شورای نگهبان این موضوع را تصویب کرد"، تصریح می‌کند که شورا هیچ اشاره‌ای به واژه "مدیران" نداشته است:

«ما کاری به واژه مدیران نداشتیم. ما اصل قضیه را ایراد گرفتیم. حالا مجلس واژه مدیران را اضافه کرده است برای ایراد شورا، ولی ما که نظری ندادیم درباره این قسمت. ما مجموعا گفتیم که این روشی که در مصوبه است، اشکال نظام اداری صحیح را دارد. حالا اینکه چه مبلغی باشد، چه کسانی باشند، بر عهده خود مجلس است.»

به گفته سخنگوی شورای نگهبان در مصوبه قبلی اصلا ایرادی به عدم وجود واژه "مدیران" نبوده است.کدخدایی افزود: ما گفتیم کلا نسبت به اینکه اگر منجر به خروج متخصصین و کارشناسان نظام اداری به صورت قابل توجهی از کشور گردد، می تواند موجب اخلال شود. ولی اینکه چه کسانی باشند، چه کسانی نباشد، چه مبلغی باشد و چه مبلغی نباشد، شورا نظری نداده است. حالا مصوبه جدید هم باید بیاید، تا شورا نظرش را اعلام کند. وی در پایان تصریح کرد: «ما یک نگاه کلان را داریم، که نباید این مصوبه منجر به این شود که ساختار نظام اداری بهم بریزد. حالا اینکه شیوه دیگری در پیش گرفته شود یا مجلس حذف کند، ما در آن بحثی نداریم. ما نسبت به مصوبه ای که از مجلس می آید نظر می دهیم. حالا ممکن است مجلس تشخیصش بر این باشد که همه استثناها را حذف کند. ما هم حرفی نمی زنیم و ایرادی نمی گیریم. ما نسبت به آن چه تصویب شده نظر دادیم، نه آنچه که باید باشد. حالا اینکه وضعیت چیست و چگونه می توان آن را حل نمود، مجلس و دولت تصمیم گیر هستند.»