«تخطی» شرکت‌های متولی برق در یزد از «اجرای رأی دیوان عدالت اداری»
ی اکبر رضایی: شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع استان یزد با وجود دستور صریح دیوان عدالت اداری مبنی بر «توقف اعمال معوقات مانع‌زدایی در قبوض مشترکین»، همچنان به این اقدام غیرقانونی ادامه می‌دهند. این اقدام که به طور آشکار مغایر با مصوبات وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر و همچنین حقوق قانونی مشترکین است، موجب سردرگمی و نارضایتی شدید مشترکین، به ویژه صنایع فولادی و سایر صنایع استان شده است.
دبیر انجمن تخصصی فولاد، ذوب و ریخته گری استان مطرح کرد:
- علی اکبر رضایی: شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع استان یزد با وجود دستور صریح دیوان عدالت اداری مبنی بر «توقف اعمال معوقات مانع‌زدایی در قبوض مشترکین»، همچنان به این اقدام غیرقانونی ادامه می‌دهند. این اقدام که به طور آشکار مغایر با مصوبات وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر و همچنین حقوق قانونی مشترکین است، موجب سردرگمی و نارضایتی شدید مشترکین، به ویژه صنایع فولادی و سایر صنایع استان شده است.
- بر اساس نامه شماره ۴۱۰/۴۴۱۳۲/۱۴۰۳ مورخ 07/07/1403 شرکت توانیر، تمامی معوقات مانع‌زدایی مشترکین باید صفر می‌شد. اما با وجود اجرای این دستور برای برخی مشترکین در مهرماه، مبالغ مربوط به دوره‌های قبلی مجدداً به عنوان بدهی منظور شده و مشمول جریمه دیرکرد نیز شده است. این اقدام نه تنها به صنایع فولادی استان که نقش محوری در اقتصاد استان ایفا می‌کنند، آسیب جدی وارد می‌کند، بلکه موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری صنایع و در نهایت، کاهش اشتغال و درآمد استان می‌شود
دبیر انجمن تخصصی فولاد، ذوب و ریخته گری استان یزد گفت: شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع استان یزد با وجود دستور صریح دیوان عدالت اداری مبنی بر «توقف اعمال معوقات مانع‌زدایی در قبوض مشترکین»، همچنان به این اقدام غیرقانونی ادامه می‌دهند. این اقدام که به طور آشکار مغایر با مصوبات وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر و همچنین حقوق قانونی مشترکین است، موجب سردرگمی و نارضایتی شدید مشترکین، به ویژه صنایع فولادی و سایر صنایع استان شده است.
علی اکبر رضایی در ادامه افزود: بر اساس نامه شماره ۴۱۰/۴۴۱۳۲/۱۴۰۳ مورخ 07/07/1403 شرکت توانیر، تمامی معوقات مانع‌زدایی مشترکین باید صفر می‌شد. اما با وجود اجرای این دستور برای برخی مشترکین در مهرماه، مبالغ مربوط به دوره‌های قبلی مجدداً به عنوان بدهی منظور شده و مشمول جریمه دیرکرد نیز شده است. این اقدام نه تنها به صنایع فولادی استان که نقش محوری در اقتصاد استان ایفا می‌کنند، آسیب جدی وارد می‌کند، بلکه موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری صنایع و در نهایت، کاهش اشتغال و درآمد استان می‌شود.
تداوم این وضعیت، علاوه بر تضییع حقوق تمامی مشترکین، با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حمایت از تولید و ایجاد محیط کسب و کار رقابتی نیز در تضاد است. از این رو، انتظار می‌رود مسئولین مربوطه به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی، با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کرده و ضمن برخورد با متخلفین، نسبت به اجرای کامل رأی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
