«استفاده از حساب بانکی خانواده» ترفندی برای فرار از پرداخت مالیات!

به گزارش بشارت یزد، امروزه دولت های زیادی در جهات صرفا از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می شوند و نظام مالیات در این کشورها به ظاهر نهادینه شده است اما در باطن همین کشورها نیز سالانه با فرارهای مالیاتی بسیاری روبرو هستند بطوریکه بطور مثال در آمریکا، مراجعه پلیس مالیات به خانه یک شهروند از «اف بی آی» پراضطراب تر است. انتشار اخبار فرارهای مالیاتی خصوصا در میان سلبریتی ها و هنرپیشه ها و فوتبالیست های معروف در جهان گواه این موضوع است که هنوز پرداخت مالیات آنهم از محل درآمدی که به سختی حاصل می شود، امری چندان خوشایند نیست اما آنچه عملکرد نظام مالیاتی را میان کشورها متفاوت ساخته، عدالت در اخذ مالیات و شفاف سازی در هزینه کرد آن است.

در ایران نیز سالهاست پیاده سازی «نظام مالیاتی عادلانه» یک چالش جدی برای دولت ها بوده آنهم در شرایطی که علیرغم گسترش سیستم های هوشمند اطلاعاتی همچنان آمار فرارهای مالیاتی کشور بالاست موضوعی که شدیدا موجب القای حس بی اعتمادی در کسانی می شود که امکان فرار مالیاتی ندارند یا به عنوان شهروندان فهیم، مالیات می دهند. در چند سال اخیر خصوصا با کاهش درآمدهای نفتی کشور، تلاش های بسیاری برای تحول در نظام مالیاتی صورت گرفته و بتبع آن وجوه مالیاتی دریافتی از مردم هم افزایش چشمگیری داشته است.

سیستم مالیاتی کشور امسال برای بخش اصناف و فعالیت های خرد، عملکرد «پوزهای بانکی» را ملاک سنجش میزان مالیات قرار داد و بسیاری را شوکه کرد. همین موضوع باعث شده که بواسطه وجود «حس بی عدالتی» در میان برخی نسبت به اخذ مالیات در کشور، عده ای شیوه های دیگری برای کسب درآمد پیشه کنند تا عملکرد پوزهای بانکی را کاهش دهند و سال دیگر مالیات کمتری پرداخت کنند.

حتما این روزها به دفعات مشاهده کرده اید که به هنگام خرید کالا یا خدماتی، فروشنده مانع «کارت کشیدن» شما شده و از شما می خواهد مبلغ خرید را به شماره کارت اعضای خانواده اش و یا فرد دیگری واریز کنید یا از پوزهای بانکی غیرمرتبط استفاده می کنید. ترفندی که قطعا موجب کاهش عملکرد پوزهای بانکی مغازه ها و فروشگاه ها و یا دفاتر خدماتی می شود و به نوعی اگر این روند ادامه یابد یا دولت نتواند میزان درآمد افراد را رصد کند، خود به ایجاد یک «بی عدالتی گسترده و جدید» دامن خواهد زد و آنهایی را که مطابق قانون مالیات می دهند را بیش از پیش ناامید خواهد کرد.       

هر چند مطابق قانون علاوه بر دستگاه‌های کارت‌خوان، اطلاعات گردش حساب‌های اشخاص نیز باید مورد بررسی قرار گیرد اما اگر استفاده از حساب های بانکی اقوام و آشنایان برای فرار مالیاتی باب شود، قطعا سوای ایجاد حس بی عدالتی در جامعه، مشکلات حقوقی فراوانی نیز برای فعالین اقتصادی به همراه خواهد داشت.

فرار مالیاتی، دیر یا زود لو می رود

«رضا نجف زاده» مدیر کل امور مالیاتی استان یزد در گفتگو با بشارت یزد، در خصوص اهمیت بررسی تراکنش های کارتخوان ها در روند اخذ مالیات اظهار داشت: طبق قانون، گردش حساب بانکی، حساب های تجاری یا مقدار تراکنش های کارتخوان ها که سازمان امور مالیاتی آن را حساب تجاری در نظر می گیرد به معنای فروش است و مالیات به آن تعلق می گیرد و این تراکنش های بانکی در روند اخد مالیات نقش اساسی دارند.

نجف زاده، به تغییر برخی قانون های مالیاتی بر مبنای امکان بررسی حساب های بانکی مودیان اشاره کرد و گفت: برعکس گذشته در سال های اخیر اثبات تجاری بودن و نبودن یک حساب به عهده مودیان است در حالیکه سابقا این موضوع بر عهده سازمان امور مالیاتی بود اکنون اما مودی باید نوع درآمد خود را مشخص کند و اگر این مهم انجام نشود، کل درآمد به مثابه سود در نظر گرفته و مشمول مالیات خواهد شد.

وی همچنین قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی را یکی از قانون های موثر در روند اخذ مالیات و شفافیت تمامی روندهای اقتصادی در کشور دانست و در توضیح این قانون بیان داشت: در مهر ماه سال ۱۴۰۱ شرکت های بورسی مکلف به اجرای طرح سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی شدند و از دی ماه سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی نیز مشمول این قانون شدند که طبق آن باید اطلاعات خرید و فروش و همچنین قیمت ها را در این سامانه ثبت و  فاکتورها را به صورت الکترونیکی صادر کنند. 

نجف زاده افزود: هرچند بر سر راه اجرای این قانون مشکلات زیرساختی  نیز وجود داشت و موارد لازم تامین نشده بود اما برای رفع این مشکل نیز دولت قانونی تحت عنوان «تسهیل سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی» به مجلس ارائه کرد و اکنون در انتظار تصویب است و طبق این قانون از اول دی ماه سال جاری برای کلیه مشاغلی که باید قانون ارزش افزوده را رعایت کنند این ضرورت ایجاد می شود که قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی را نیز اجرا کنند.

نجف زاده یکی از فواید مهم اجرای این قانون را شفافیت تمامی روندهای اقتصادی در کشور دانست و بیان داشت: این سامانه به بحث مالیات محدود نمی شود بلکه کنترل قیمت ها و همکاری دستگاه های مختلف در این زمینه را نیز به دنبال خواهد داشت به طوریکه فعالان اقتصادی باید در این سامانه اطلاعات خرید و فروش را وارد کرده و به صورت الکترونیکی فاکتور صادر کنند بنابراین یکی از مهم ترین مزایای اجرای قانون این است که سیاستگذاران اقتصادی کشور می توانند اطلاع دقیق و به روز از روند تولید و اطلاعات فروش و همچنین قیمت گذاری در کشور داشته باشند و این خود در برنامه ریزی های اقتصادی کمک شایان توجهی خواهد داشت.

به گفته وی؛ این سامانه در کمک به کاهش فرار مالیاتی نیز موثر خواهد بود و مشوق هایی نیز برای استفاده کنندگان از این سامانه تعریف شده است اما تا اجرایی شدن این قانون، بررسی داده هایی که در بانک اطلاعات سازمان امور مالیاتی موجود است ضامن اجرایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.

مدیر کل امور مالیاتی استان یزد روند بررسی کنونی حساب ها را نیز اینچنین تشریح کرد: اکنون داده های مالی بر اساس اظهارنامه های ارسالی مودیان مالیاتی و داده های متعددی که از منابع مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تحلیل و رتبه ریسک حسابرسی آن نیز تعیین و درآمد سال های گذشته و سال جاری با یکدیگر مقایسه می شوند و تغییرات بزرگ به صورت دقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

برنامه سازمان امور مالیاتی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی

نجف زاده به جرم انگاری فرار مالیاتی طبق ماده ۲۷۴ نیز اشاره و عنوان کرد: در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، یک واحد در تمامی ادارات قرار دارد که تقویت نیروی آن واحد نیز در دستور کار است و کارگزاران این بخش به صورت مرتب در سطح شهر در حال نظارت و بازدید از واحدهای اقتصادی صنوف مختلف به ویژه در حوزه پزشکان و برخی از داروخانه ها هستند و فعالیت هایی اقتصادی در حال رصد شدن است.

وی همچنین پیگیری و نظارت مستمر را وظیفه واحد مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره امور مالیاتی دانست و افزود: این واحد در استان اکنون ۱۵ نفر نیرو داردکه وظیفه آنها اجرای ماده ۱۸۱ یعنی بازرسی های سرزده، بررسی کارتخوان های معاف و غیرمعاف، گزارش های سامانه سوت زنی و سامانه ۱۵۲۶ و همچنین اطلاعاتی است که از مراجع نظارتی و امنیتی به سازمان ارائه می شود.

این مسئول یکی دیگر از راه های فرار از مالیات علاوه بر کارت به کارت و پرداخت نقدی را استفاده از کارتخوان های مشاغل معاف از مالیات خواند و عنوان کرد: این موارد نیز به صورت مداوم مورد رصد قرار گرفته و همچنین گزارش های مردمی نیز در این خصوص بسیار کمک کننده است که سامانه ای نیز برای این مهم با شماره ۱۵۲۶ و همچنین سامانه “سوت زنی” تعریف شده که مردم می توانند مواردی از این دست را به اطلاع سازمان برسانند.

به گفته نجف زاده؛ اما در نهایت نظارت و کنترل در کنار فرهنگ سازی است که کارساز خواهد بود و این مهم نیز باید به صورت جدی دنبال شود و مردم باید از اینکه مالیات هایی که پرداخت کرده اند در چه مواردی هزینه می شود، اطلاع داشته باشند. برای مثال اداره کل امور مالیاتی استان یزد در سال گذشته، ۲۳۰۰ میلیارد تومان از وصولی مالیات مردم بین شهرداری ها و دهیاری های استان توزیع شده که رقم بسیار بالایی نیز محسوب می شود.

وی افزود: سال گذشته کل اعتبارات عمرانی استان کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد بوده که با این حساب تقریبا ۵/۲ برابر بودجه عمرانی استان از محل مالیات بین شهرداری ها و دهیاری ها تقسیم شده است بنابراین لازم است مردم بدانند بخش عمده ای از مالیاتی که پرداخت می کنند در خود شهر هزینه می شود.

این مسئول در ادامه گفت: استفاده از شماره کارت های بستگان و اقوام برای پرداخت علاوه بر جرم بودن، باعث اختلافات خانوادگی می شود و تبعات اجتماعی به همراه دارد و لازم است مردم از خطرات خانوادگی و حقوقی این اقدام آگاهی داشته باشند.

نجق زاده همچنین به افرادی که اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل و ارسال نکرده و یاحساب های خود را در حساب های دیگران خرد کرده اند، هشدار داد: این افراد با مالیات برآوردی سازمان امور مالیاتی بدون هر گونه معافیت رو به رو خواهند شد که امسال نیز تعداد زیادی از این اظهارنامه ها با مالیات برآوردی برای افراد فرستاده شده است. همچنین مردم باید آگاهی داشته باشند که سازمان امور مالیاتی حتی تراکنش های زیر ۵۰۰ میلیون تومان را نیز رصد می کند و این بررسی در بازه سابقه ۵ ساله مالیاتی افراد مورد بررسی قرار می گیرد.

همه حساب ها و تراکنش ها رصد خواهد شد

این مسئول با بیان اینکه بانک مرکزی مجوز دسترسی به کلیه حساب ها را به سازمان امور مالیاتی داده است، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی دیتای تمامی افراد را در اختیار دارد و همه حساب ها و تراکنش ها را رصد خواهد کرد.

نجف زاده با اشاره به اینکه «کشورهایی که اقتصادشان بر پایه مشارکت مردم است با ثبات تر هستند» بیان کرد: یکی از فاکتورهای مردمی بودن اقتصاد یک کشور، درآمد حاصل از مالیات آن است و هر چقدر بتوانیم درآمد دولت را به سمت مالیات سوق بدهیم رابطه بین دولت و ملت با وابستگی و تعادل بیشتری همراه خواهد شد.

این مسئول همچنین از بین بردن احساس بی عدالتی در جامعه در حوزه وصول مالیات را حیاتی خواند و گفت: مردم زمانی که متوجه می شوند اطرافیانشان مالیات پرداخت نمی کنند به تبع تمایلی به پرداخت مالیات نخواهند داشت و این روند لازم است که اصلاح شود و کاهش فرارهای مالیاتی و جدیت سازمان در این حوزه می تواند به کاهش احساس بی عدالتی در جامعه کمک کند.

نجف زاده در خصوص جرم انکاری فرار مالیاتی و عدم بازدارندگی جریمه مالی صرف نیز عنوان کرد: فرار مالیاتی تا قبل از سال ۱۳۹۵ جرم محسوب نشده و صرفا مشمول جریمه می شد اما اکنون فرار مالیاتی طبق ماده ۲۷۴ جرم به حساب می آید و در این راستا نیز در هفته های اخیر مواردی تحت این عنوان به دادگاه معرفی شده و تاکنون علیه ۲۵ نفر در استان یزد اعلام جرم شده است اما در نهایت نهادینه شدن فرایند پرداخت مالیات در جامعه نیازمند فرهنگسازی است و مردم باید بدانند که همه چیز رصد می شود و افراد برای فرار از پرداخت مالیات خود را به زحمت نیاندازند.

به گفته مدیر امور مالیاتی استان، اگر بخواهیم به اندازه هر فعال اقتصادی ناظر در نظر بگیریم نیز انجام این کار بدون همکاری مردم میسر نخواهد شد و مردم باید در این خصوص ما را یای بدهند و در صورت برخورد با افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند از طریق سامانه سوت زنی و سامانه ۱۵۲۶ سازمان را مطلع کنند و یا به صورت حضوری مدارک را به اداره امور مالیاتی تحویل دهند.

لزوم آموزش اصناف در خصوص مالیات

نجف زاده، بحث آموزش را نیز در کنار اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در نهادینه کردن پرداخت مالیات ضروری خواند و گفت: کارگاه های متعددی در این خصوص برگزار شده و خواهد شد همچنین در خصوص اجرای قانون سامانه مویدیان و پایانه فروشگاهی نیز بالغ بر ۲۰ کارگاه آموزشی برای اشخاص حقوقی در تمامی شهرستان های استان برگزار شده است و در این خصوص نیز با رئیس اتاق اصناف هماهنگی های لازم انجام شده تا فردی که می خواهد پروانه کسب دریافت کند بر حسب ضرورت در کارگاه های آموزشی شرکت کرده و گواهی لازم را دریافت کند.

وی در نهایت خاطر نشان کرد: مودیان خوش حساب مورد تشویق قرار می گیرند و مودیانی که فرار مالیاتی دارند جرم انگاری شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.