سايه معدن مس دره زرشک بر آباداني استان يزد
چندي پيش تعدادي از کارشناسان دفتر مطالعات منابع آب ايران در يزد حضور يافتند و گويا قرار است جلسه اي براساس گزارش اين کارشناسان در تهران براي بررسي کارشناسي معدن مس برروي منابع آب استان برگزار و در اين زمينه تصميم گيري شود، تصميمي حساس در واپسين روزهاي دور اول دولت روحاني (دولت يازدهم). اما اين روزها دولت تدبير و اميد که خود را «زيست محيطي ترين دولت پس از انقلاب» مي داند؛ در معرض امتحان بزرگي قرار گرفته است. اندک محيط خوش آب و هواي استان يزد که به نوعي تامين کننده اصلي آب دشتها وقناتهاي اصلي يزد و مبدا ومنشا حوزه آبريز زيردست دراين استان کويري به شمار مي رود، منتظر اين تصميم حساس و حياتي «دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت مديريت منابع ايران» است.گرچه خبرهاي خوشي از مقاومت و مخالفت کارشناسان استان رسيده، اما طرف ديگر اين ماجرا همچنان به دنبال تامين منافع خود و سود کلان است و در اين راه از هيچ تلاشي فروگذاري نکرده است.
گرچه شرکت خصوصي مس سالهاست به دنبال توجيه شرکت آب و در نتيجه باز کردن راه نفوذ خود به منطقه بوده اما تاکنون وحتي در دولت قبل نيز موفق نشده است. اما اکنون چشم اميد مردم استان به واقع نگري و توجه به همه جنبه هاي اين مساله در اين جلسه است. بويژه که موضوع آب وحيات استان مورد توجه ويژه مسيولان ارشد کشور قرار دارد.
شروع ماجرا
ماجراي معدن مس دره زرشک يزد به سال 1391 بر مي گردد که يک شرکت خصوصي فعال در بخش معادن مس با عنوان ملي، سعي داشت مجوز بهره برداري از آن را بگيرد. اين شرکت تلاش کرد با ترفندهاي مختلف علاوه بر مجاب ساختن سازمان محيط زيست استان و نهادهاي مربوطه، مردم و حاميان محيط زيست يزد را هم کنار زده و عملا منابع آبي استان و محيط زيست يزد را با خطر نابودي مواجه سازد اما در دولت گذشته موفق به اين کار نشد.
حال اين شرکت در تلاشي دوباره با دور زدن سازمان آب منطقه اي يزد به عنوان مخالف بهره برداري از اين معدن و همچنين ده ها سازمان مردم نهاد طرفدار محيط زيست اين استان و عليرغم اعتراضات مردمي بسيار، جلسه اي در دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت مديريت منابع ايران در تهران برگزار کند و در جاييکه به خيال خود مسئولين کشوري از اعتراض يکپارچه مردم يزد بي اطلاع هستند، پايه هاي مخالفت با اين معضل را سست کرده وزمينه را براي اخذ مجوز بهره برداري از معدن مس دره زرشک آماده کند.
به نظر مي رسد اين اقدام ضربه بزرگي به اعتبار دولت حسن روحاني آنهم در آستانه انتخابات 96 خواهد زد چرا که اين دولت خود را بزرگترين حامي محيط زيست در کشور ناميده و همواره شعار حمايت از آب و آباداني ها را مطرح نموده است و بايد ديد وزارت نيرو و دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت مديريت منابع ايران در برابر اين آزمون بزرگ و نابودي اندک آباداني استان يزد چه تصميمي خواهد گرفت.
کارشناسان و مسئولين استان يزد از سال 1391 تاکنون در بخش هاي مختلف اعم از وزارت جهاد کشاورزي، اعضاي علمي دانشکده منابع طبيعي و کويرشناسي دانشگاه يزد، سازمان آب منطقه اي يزد، سازمان حفاظت محيط زيست کشور، اداره محيط زيست استان يزد، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد و همچنين تشکل هاي مردمي طرفدار محيط زيست بارها نسبت به خطرات و فاجعه هاي زيست محيطي بهره برداري از معدن دره زرشک هشدار داده اند. مردم استان ومناطق وروستاهاي تحت تاثير اين معدن نيز هر چند وقت يک بار دست به اعتراض زده و با حضور در مقابل استانداري يزد، فرمانداري تفت، محل شرکت مس ايران و… مخالفت خود را با بهرهبرداري از اين معدن را اعلام کرده اند و به دليل همين مخالفت ها تاکنون اين شرکت خصوصي نتوانسته مجوز بهره برداري را بگيرد.
مخالفت گسترده NGO هاي محيط زيستي يزد
مسئولين معدن مس دره زرشک علاوه بر اينکه شاهد اعتراضات مردم استان بوده اند، با مخالفت اداره محيط زيست استان يزد و NGO هاي محيط زيستي نيز روبرو شده اند. تشکل هايي همچون «جمعيت محبان و همياران محيط زيست يزد»، «جمعيت واقفين يزد»، «جمعيت حاميان شيرکوه يزد»، «کانون کشاورزان خبره استان يزد» و «نهاد دوستدار بهار سبز» از جمله گروههايي هستند که با ارائه دلايل زيست محيطي و ارسال نامه هاي متعدد به نهادهاي مسئول، فعاليت معدن مس دره زرشک را بسيار خطرناک عنوان کرده و بر اين عقيده اند که بهرهبرداري از اين معدن موجب از بين رفتن حيات و زندگي در مناطق و روستاهاي اطراف شده و دو دشت اصلي و مهم استان را براي هميشه نابود خواهد کرد.
شروع ماجراي معدن مس دره زرشک
بهره برداري از معادن مس دره زرشک و علي آباد واقع در شهرستان تفت پس از مدتها تلاش شرکت موسوم به ملي مس براي ورود به منطقه واقدامات متعدد در زمينه دولتي وملي جلوه دادن پروژه؛ نيازمند مجوزهايي بود که در ابتدا سعي شد کم اهميت جلوه داده شود. حتي شرکت مس به دليل منافع اقتصادي سرشاري که در اجراي آن مي ديد؛ تلاش کرد تا به بهانه هايي چون عمليات اکتشاف، با نصب تجهيزات و شروع حفاري و عمليات اجرايي؛ به نوعي دولت و مردم درمقابل عمل انجام شده قرار دهد. همين مقدار کارهاي انجام شده نيز گرچه با واکنش مردم وشکايت منابع طبيعي و ورود نهادهاي نظارتي و مردم استان متوقف شد اما بعضا زخمهاي عميقي را بر گرده اين نقطه حساسش استان برجا نهاد وموجب ضرر وزيانهاي غيرقابل جبراني شد که پرداختن به آن نياز به بحث مفصل ديگري دارد.
علي ايحال با توجه به ابعاد پروژه، براي اجرايي شدن آن، بررسي هايي همچون استعلامهاي زيست محيطي نياز داشت، اما پاسخ هاي اين استعلام ها در اوايل دولت نهم همگي راه را بر بهره برداري بي دردسر پروژه در يزد بست. چنانچه علاوه بر نظرات کارشناسان، تفاوتهاي محل بهره برداري اين معدن در استان يزد نسبت به ساير مناطق بسيار حساس وخطرات و اثرگذاري آن برحيات “عروس کوير” بسيار غيرقابل گذشت بود.
در سال 1385 شرکت صنايع مس ايران گزارش ارزيابي زيست محيطي دو معدن علي آباد و دره زرشک را با عنوان «ارزيابي اثرات زيست محيطي مس علي آباد» ارائه داد وطي نامه شماره 22763/ 89 مورخ 9/6/1389 با آن مخالفت شد. اما شرکت مس نا اميد نشد و همچنان تلاش خود را براي بهره برداري مس ادامه داد.
سال 1387 بود که رئيس سازمان محيط زيست کشور در دولت نهم، مخالفت خود را در بهره برداري از طرح معادن علي آباد و دره زرشک (با توجه به اينکه هردو در يک طرح ديده شده بود) صراحتاً اعلام کرد و شروع پروژه معادن مس تفت لغو شد.
شرکت مس عليرغم مخالفت سازمان محيط زيست کشور و کارشناسان نهادهاي مختلف نظارتي کشور واستان يزد در سال 1387 از تکاپو نيافتاد و پيگير اخذ مجوز بهره برداري از اين معدن بود اما به دليل تبعات گسترده معدن بويژه آلودگي سرچشمه هاي آب دشتها وقناتهاي استان، موفق به گرفتن مجوزهاي مربوطه نشد و مجددا سازمان محيط زيست کشور در تاريخ 26/9/92 نامه اي مبني بر مضر بودن اين معدن براي آب و محيط زيست يزد صادر و بر ممنوعيت بهره برداري از اين معدن تاکيد کرد.
مضرات معدن مس براي محيط زيست يزد
يکي از مهمترين آثار تخريبي بهره برداري از معدن مس دره زرشک، نابودي و آلودگي منابع آبي استان وتاثيرات مخرب آن بر دشتها وقناتهاي حوزه آبريز استان است که گفته مي شود در مجموع حدود دوهزار قنات وچشمه در طرفين آن درمعرض تهديد جدي قرار مي گيرند. منطقه علي آباد و دره زرشک يزد جزو مناطق ممنوعه استان از نظر برداشت آب هاي زيرزميني است و سالانه با 5/1 ميليون متر مکعب بيلان منفي آب روبروست.
از طرفي استان يزد با کمبود شديد منابع آبي روبروست بطوريکه مقام معظم رهبري در سفر به يزد مهمترين مسئله اين استان را «آب» دانستند. اين درحالي است که اين معدن قرار است در جوار مهمترين منابع آبي استان به بهره برداري برسد و بنا بر نظر هيات علمي دانشکده قنات و نيز شرکت آب منطقه اي استان يزد اثرات مخرب زيادي بر آن خواهد داشت. فرسايش خاک، تاثير بر حوزه آبخوان و آبريز يزد به لحاظ حفاري هاي گسترده و نيز باطله هاي مخرب و آلوده اي که در نهايت اثرات بسيار طولاني مدت ويرانگري دارند، ازجمله اثرات مخرب ديگري است که توسط کارشناسان متعدد واساتيد دانشگاه بارها گوشزد شده است.
علاوه بر تخريب منابع آبي يزد، اجراي طرح بهره برداري از معادن مس علي آباد و دره زرشک تبعات منفي همچون ريزش قناتها، نزديکي معدن به گسل دهشير و افزايش خطر زلزله به واسطه انفجارهاي معدني، افزايش زمين لغزش در گردنه علي آباد، نابودي مراتع، تخريب روستاهاي پايين دست و از بين رفتن کشاورزي و باغداري خواهد داشت.
آشنايي با منطقه معدن مس دره زرشک
معدن مس تفت شامل دو معدن علي آباد و دره زرشک است که در دوطرف گردنه علي آباد و با فاصله 4 کيلومتر از هم قرار دارند. اين دو معدن در سراب دو حوزه آبريز به نام حوزه آبريز دشت “يزد–اردکان” و حوزه آبريز “ابرکوه” قرار دارند. اين مناطق جزو سلسله کوههاي شيرکوه بوده و به شدت شکسته و گسل خورده است. منطقههاي دره زرشک و علي آباد از مناطق ييلاقي استان يزد هستند که با بارش حدود 200 ميلي متر، بارشي حدود سه برابر متوسط بارش استان يزد را دارند. 2هزار قنات و چشمه در اين مناطق وجود دارد که با توجه به مشکل کمآبي استان يزد، سرمايه اي ارزشمند به حساب مي آيد.
توده معدني مورد اشاره از يک طرف از گردنه علي آباد بر دشت “يزد–اردکان” مشرف است که حدود 75 درصد جمعيت استان را در خود جاي داده و از طرف ديگر گردنه، به دشت “دهشير– ابرکوه” مسلط است که قطب کشاورزي و پسته يزد محسوب مي شود.
اهميت مخالفت سازمان آب منطقه اي يزد
قرار است در روزهاي آينده در محل دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت مديريت منابع ايران نسبت به بهره برداري از معدن مس دره زرشک تصميم گيري شود که يکي از مدعوين به اين جلسه مهم، شرکت آب منطقه اي استان يزد است.
براساس اخبار رسيده اين شرکت طي نامه اي خطاب به اين دفتر با ذکر ادله و نظرات کارشناسي، بر مخالفت خود با بهره برداري از اين معدن تاکيد نموده است. آينده آب و محيط زيست استان يزد وابسته به تصميمي است که در روزهاي آينده دراين جلسه گرفته خواهد شد. آيا مسئولان وزارت نيرو در دولت تدبير و اميد بازهم شجاعانه در برابر سودجويي و منفعت طلبي خواهند ايستاد و يا منافع مالي بخش کوچکي از جامعه پيروز اين نشست سرنوشت ساز خواهد بود؟ زندگي مردم امروز و کودکان و آينده استان يزد در گروي اين “تصميم کبري” است.
